أقر قانون الإيجار القديم الذي بدأ سريانه في 5 أغسطس الحالي، بانتهاء عقود إيجار الأماكن التى تخضع لأحكامه لأغراض السكن عقب مرور 7 أعوام من تاريخ نفاذ القانون، بينما تنتهى عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية بعد 5 أعوام فقط، وذلك ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
هل يستحق المستأجرين تعويض في قانون الإيجار القديم
وفق نص القانون، فإن المستأجر لا يستحق أي تعويض مالي، أو بديل سكني أو تجاري عقب انتهاء الفترة المحددة، حيث يلتزم بتسليم العين المؤجرة إلى المالك دون أي مقابل.
وأثارت مادة القانون الكثير من التساؤلات، حيث اعتبرها الكثير خطوة نحو تحقيق العدالة للمالك بعد أعوام طويلة من تجميد القيمة الإيجارية، فيما يرى آخرون أنها قد تحمل أعباء اجتماعية على المستأجرين الذين ارتبطوا بعقود ممتدة لعقود طويلة دون الحصول على تعويض.
وجاءت المادة صريحة وواضحة في إنهاء العلاقة الإيجارية وفق مدد محددة، وفي نفس الوقت يضمن القانون التزامًا من قبل الدولة بتوفير وحدات بديلة لمتضرري الإيجار القديم، وهناك خطوات جادة بالفعل في هذا الصدد.
بدء تطبيق زيادة استثنائية 250 جنيهً
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبار من 5/8/2025 وبالتالي باتت زيادة القيمة الإيجارية سارية اعتبار من شهر سبتمبر القادم، إلا ان تطبيق الزيادة الكاملة للأجرة لن يتم بشكل فورى مع أول استحقاق، بل بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم المنصوص عليها في القانون. لذا، فإن ما يُشاع حول تحصيل الزيادة بالكامل اعتباراً من سبتمبر ليس صحيحاً من الناحية القانونية.
وبموجب أحكام القانون الجديد، يُطلب من المستأجرين اعتباراً من أول سبتمبر المقبل دفع مبلغ 250 جنيهاً شهرياً فقط كزيادة انتقالية، وذلك حتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وفقاً لتصنيفها: متميزة، متوسطة، أو اقتصادية. وعند صدور قرارات هذه اللجان ونشرها في الوقائع المصرية، تبدأ الزيادة الكاملة المستحقة حسب موقع العقار، على أن يتم تحصيل فروق الزيادة عن الفترة السابقة على شكل أقساط شهرية متساوية، وليس دفعة واحدة.
