مصير غير واضح يواجه 3 ملايين من مستأجري نظام الإيجار القديم الذين لم يتقدموا للحصول على الوحدات البديلة.. يترقب المستأجرون مستقبل قانون الايجار القديم بعد إعلان مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طلبات التقدم للوحدات البديلة بلغت حوالي 50 ألف طلب منذ أكتوبر الماضي. يعتبر هذا العدد محدودًا مقارنة بالإجمالي الضخم للوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
إحصائيات عن وحدات الإيجار القديم السكنية والتجارية في مصر
يقدر عدد الوحدات التي تعمل بنظام الايجار القديم في مصر بأكثر من 3 ملايين وحدة. هذا الرقم الضخم يبرز الفجوة الكبيرة بين المستأجرين الذين تقدموا بالفعل للحصول على الوحدات البديلة والعدد الإجمالي للمستأجرين. يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لإغلاق التقديم عبر المنصة الإلكترونية، والذي من المتوقع أن يكون في نهاية ديسمبر الجاري.
وأشار عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريح سابق خلال مايو الماضي إلى وجود إحصائية بالوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم استنادًا إلى تعداد عام 2017، حيث تم تسجيل حوالي 3 ملايين و19 ألف وحدة تشمل الاستخدام السكني وغير السكني، موزعة بين الحضر والريف.
تفاصيل الطلبات المقدمة للحصول على الوحدات السكنية والتجارية
وفي سياق متصل، كشفت مي عبد الحميد خلال تصريحات إعلامية أن الـ50 ألف مواطن الذين أنهوا أوراقهم عبر المنصة يشملون الجزء الأكبر من الطلبات الرسمية. أما إجمالي من قام بفتح حسابات على المنصة وإضافة معلوماتهم الأولية، فقد وصل إلى 14 ألفًا.
وأضافت أن معظم الطلبات تخص وحدات سكنية، مع وجود نحو 700 طلب فقط يتعلق بوحدات إدارية وتجارية. كما أكدت أنه سيتم قريبًا توفير خدمة جديدة عبر مكاتب البريد لتسهيل عملية التقديم على المواطنين.
