مشروع قانون الإيجار القديم.. وافق مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم كما وردت دون أي تعديل.
تنص المادة على أن أحكام القانون تطبق على العقارات المؤجرة بهدف السكن، وكذلك على العقارات المؤجرة للأفراد الطبيعيين لغير أغراض السكن، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانونين رقم 49 لعام 1977 المتعلقة بتأجير وبيع العقارات وتنظيم العلاقة. بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 الذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة في تأجير وبيع الأماكن وتنظيم هذه العلاقة.
اقتراح النائب مشروع قانون الإيجار القديم
وخلال مناقشة المادة، طُرحت مقترحات لتعديلها، من بينها اقتراح النائب أشرف الشبراوي، الذي طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 إلى نص المادة.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن القانون المذكور لا يرتبط بموضوع المشروع المطروح.
في إطار متصل، دعت النائبة سميرة الجزار إلى إدراج نص يلزم الحكومة بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع الوحدات المؤجرة، مع تصنيف مستأجري الوحدات التي تخضع لنظام قانون الإيجار القديم.
الهدف من ذلك هو تسهيل عملية توفير السكن البديل المزمع إنشاؤه للمستحقين.
نظام قانون الإيجار القديم
انتقدت النائبة الجزار تصريحات وزير الإسكان التي تناولت الإعلان عن الوحدات السكنية الفاخرة وما شابه ذلك، موضحة أن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت على النواب وحدات بتكاليف تصل إلى ملايين الجنيهات، في حين يتم الآن الإعلان عن وجود وحدات شاغرة. وأشارت إلى تساؤلها حول قدرة المستأجرين غير القادرين على الاستفادة من تلك الوحدات.
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطبيق القانون حال موافقة المجلس عليه سيكون عبر تلقي الطلبات من أصحاب الصفة من خلال منصة إلكترونية سيتم إطلاقها. وأكد أن هذه المنصة ستكون
سهلة الاستخدام للجميع، مع توفير العديد من التسهيلات لتقديم الطلبات. وأضاف أنه بناءً على البيانات المقدمة سيتم تحديد الأعداد المطلوبة بدقة.
كما أشار إلى أنه يمكن للجهاز المركزي إجراء مسح خاص على مستوى الجمهورية أو المحافظات بشكل منفرد لتوفير آلية تطبيق دقيقة. ونوّه إلى أن التعداد الشامل سيُجرى في عام 2027، وسيتم إعطاء أولوية خاصة لحصر ملف الإيجارات القديمة ضمن هذا التعداد.
