استمر المستأجرون في معارضة مشروع قانون الإيجار القديم ، مطالبين بعدة تعديلات قدمت إما عبر البرلمان أو من خلال الحوارات المجتمعية. يأتون بهذا وسط تحذيرات من إصدار القانون بصيغته الحالية قبل نهاية دور الانعقاد.
مطالب المستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم
طالب بعض المستأجرين البرلمان بمشروع قانون الإيجار القديم بالامتناع عن إصدار مشروع القانون المقترح من الحكومة ، و تأجيله حتى يتم دراسته بشكل كاف، مقتصرين فقط على ما وصفوه بزيادة مبنية على معايير موضوعية.
المستأجرون مجلس النواب هو الجهة المسؤولة عن التشريع
يشير المستأجرون إلى أن مجلس النواب هو الجهة المسؤولة عن التشريع، وليس ملزماً بأحكام المحكمة الدستورية العليا ، التي تطالب بإلغاء القانون الحالي. في حالة عدم صدور القانون ، يمكن العودة إلى القواعد العامة لتحديد الأجرة بما لا يتجاوز الحدود المعقولة.
نصت المادة (3) على أن تصبح القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف القيمة الحالية ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون. كما تحدد المادة (4) زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية، بينما تنص المادة (5) على انتهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات ، من تاريخ العمل به، إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
المستأجرون يطالبون بتحديد الأجرة
طالب المستأجرون بتحديد الأجرة من خلال لجان مختصة نظراً لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة المتعلقة بثبات الأجرة. و أكدوا أنه يجب تعديل القانون ليقتصر على زيادة الإيجار بشكل متوازن دون المساس باستمرارية العلاقات الإيجارية.
المادة (5) تقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن المشمولة بأحكام القانون بعد مرور خمس سنوات، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهائها قبل ذلك.
