مشروع الإيجار القديم ,, في الفترة الأخيرة، تزايدت استفسارات المواطنين بشأن تفاصيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب للنظر فيه. يأتي ذلك في ظل أجواء من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقات الإيجارية المتعلقة بالوحدات السكنية وغير السكنية.
القانون الجديد يهدف إلى معالجة أزمة الإيجار القديم من خلال شروط محددة
يشمل المشروع الجديد مجموعة تعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. من من أهم هذه التعديلات هو رفع القيمة الإيجارية للمساكن لتصل إلى عشرين ضعف قيمتها الحالية، على أن لا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المناطق الحضرية وخمسمائة جنيه في المناطق الريفية. أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فسيتم رفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية مع زيادته السنوية بنسبة 15%.
كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهائها قبل انتهاء هذه المدة.
ضمانات قانونية لحماية حقوق المالك في حالات الامتناع عن الإخلاء
يتيح القانون للملاك استعادة ممتلكاتهم بعد انتهاء فترة الخمس سنوات المخصصة وفقًا للعقد، حيث يمكنهم التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب رسمي لطرد المستأجر الذي يمتنع عن الإخلاء. هذا الإجراء لا يؤثر على حق المالك في المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الناتجة عن التأخير، مما يضمن لهم وسائل قانونية منظمة لاسترداد حقوقهم بصورة عادلة وفعالة.
آلية توفير وحدات بديلة للمستأجرين
حرص مشروع القانون على حماية المستأجرين من خلال وضع آلية لضمان توفير وحدات سكنية بديلة بعد انتهاء العقود، سواء عبر نظام الإيجار أو التمليك. ستصدر الضوابط التي تحكم هذه الإجراءات من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر واحد من بدء تنفيذ القانون، ما يعزز التوازن في الحقوق بين الأطراف المعنية.
تعزيز الشفافية من خلال منصة إلكترونية
يشمل المشروع إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، على أن تُطلق البوابة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيانات دقيقة تدعم الشفافية وتضمن تحقيق العدالة في تطبيق أحكام القانون بما يخدم جميع الأطراف بشكل متوازن ومُنظم.
لا مساس بحق السكن.. رفض قاطع للإخلاء القسري
أكد الفيومي أن المقترح الخاص بتحديد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يزال قيد المناقشة، موضحًا أنه لن يتم إخلاء أي مواطن من منزله. وأشار إلى التزام الدولة الكامل بحماية حق السكن وضمان استقرار الأسر، مشددًا على أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتأمين السكن الآمن لجميع المواطنين.
حزب مصر القومي يعلن موقفه
وسط الجدل المتصاعد حول مشروع القانون، نظم حزب مصر القومي ندوة موسعة لبحث تداعيات النص المقترح. وأعلن الحزب رفضه القاطع للمشروع بصيغته الحالية، معتبراً أنه يغفل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمستأجرين ويلقي أعباء إضافية وغير منصفة على فئات واسعة من المواطنين.
حماية اجتماعية للمستأجرين غير القادرين
يتضمن مشروع القانون بنداً رئيسياً يقدم دعماً واضحاً للمستأجرين غير القادرين ماديًا، من خلال منحهم حماية تمتد لعشر سنوات بالإضافة إلى توفير دعم شهري تتحمله الدولة للتخفيف من عبء الإيجار. ويشير هذا التوجه إلى خطوة هامة نحو تحقيق توازن بين حقوق المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجرين.
وفي سياق المداولات السابقة، قدم ممثلو الملاك مقترحات تهدف إلى تعديل طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على زيادة قيمة الإيجار وتنظيم مدة العلاقة الإيجارية بما يحقق مصالح الطرفين.
