التعليم , أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف ، عن مجموعة من القرارات الجريئة التي تهدف إلى دعم معلمي الحصة، وعلى رأسها القرار التاريخي برفع الحد الأقصى لسن المتقدمين لمسابقة “معلم مساعد” من معلمي الحصة إلى 45 عامًا بدلًا من السن المحدد سابقًا.
وقد جاء هذا القرار بالتنسيق مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار خطة الوزارة لإتاحة فرص عادلة أمام ذوي الخبرة ممن خدموا العملية التعليمية في الفترات السابقة.
كما تم الإعلان عن فتح باب التقديم للمسابقة في شهر يونيو المقبل ، الأمر الذي يمنح الفرصة لمزيد من المعلمين المؤهلين للاستفادة من المسابقة، والانضمام بشكل رسمي إلى المنظومة التعليمية.
تقدير دور المعلم ركيزة أساسية في إصلاح التعليم
أوضح الوزير أن هذه القرارات تأتي في إطار سعي الوزارة لإصلاح جذري وشامل للمنظومة ، ووضع المعلم في قلب هذا الإصلاح. وأكد أن الوزارة تسير على نهج جديد يُعيد للمعلمين كرامتهم ويعترف بجهودهم المستمرة في بناء الأجيال. وأضاف أن الوزارة لم تعد تتعامل مع المعلمين كطرف ثانوي، بل باتوا شركاء حقيقيين في عملية التطوير، يتم الاستماع إليهم وتقدير دورهم في تنفيذ السياسات .
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة حرصت في السنوات الأخيرة على تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص للتثبيت والتعيين العادل، إلى جانب إشراك المعلمين في مشروعات التطوير، بما يضمن شعورهم بالانتماء والدعم. هذا النهج الجديد يؤكد التزام الدولة بجعل التعليم أولوية حقيقية، والمعلم عنصرًا محوريًا لا يمكن تجاوزه.
وزير التعليم يشدد على استيعاب معلمي الحصة ضمن آلية منظمة وقاعدة بيانات دقيقة
في سياق متصل، شدد الوزير على أن المسابقة المزمع عقدها في يونيو مخصصة حصريًا للمعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة في المدارس الحكومية، والمسجلين بالفعل في قاعدة البيانات الرسمية لدى الوزارة. وأكد أنه سيتم تنقيح كشوف المتقدمين بعد إغلاق باب التقديم، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتحقق من تطابق الأسماء مع القوائم الرسمية لضمان الشفافية والعدالة في الاختيار.
ويهدف القرار إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المعلمين الأكفاء الذين لعبوا دورًا كبيرًا في سد العجز في المدارس خلال السنوات الماضية، دون أن يحصلوا على فرصة التثبيت. كما يعكس القرار حرص القيادة السياسية، التي يترجم الوزير توجيهاتها بشكل عملي، على دعم التعليم والمعلم باعتباره المحرك الأساسي في تطوير الدولة وبناء مستقبلها.
