الإيجار القديم , آثارت استغاثة شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب محاولة مالك أحد العقارات القديمة طرده، جدلاً واسعًا حول حقوق وواجبات المستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025. ينص القانون على أن عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي العقود للأغراض غير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
توضح هذه النصوص القانونية الإطار الزمني الذي يمكن فيه للمالكين استرداد ممتلكاتهم، وتحدد بشكل واضح الفترة القانونية التي يستفيد خلالها المستأجرون من حماية القانون ، ما يوفر توازنًا بين مصالح الطرفين ويقلل النزاعات القانونية حول الإيجار.
الحالات التي تؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار القديم قبل انتهاء مدته
هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى إنهاء العقد قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة، ومن أبرزها:
الإضرار بالعين المؤجرة: إذا قام المستأجر بتخريب الوحدة أو العبث بها بطريقة تؤدي إلى تلفها، ويعتبر هذا جريمة «جنحة إتلاف ملك الغير»، ويترتب عليها حكم قضائي بإخلاء الوحدة.
التخلف عن سداد القيمة : في حال لم يقم المستأجر بسداد المستحق بعد إنذار رسمي لمدة 15 يومًا، يمكن للمالك رفع دعوى قضائية للإخلاء، حتى لو تكرر التأخير عدة مرات.
عدم سداد الملحقات : يشمل ذلك أجرة البواب، وفواتير الكهرباء والمياه، ورسوم الخدمات المشتركة. عدم السداد يؤدي أيضًا إلى إمكانية الإخلاء.
استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب العامة: يشترط إثبات المخالفة أمام المحكمة قبل رفع دعوى الإخلاء، على عكس القانون الجديد.
تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك: سواء كان النشاط تجاريًا أو سكنيًا، فالتغيير دون موافقة يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء بعد إثباته قضائيًا.
التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة المالك: في هذه الحالة يتم رفع دعوى قضائية لإخلاء المستأجر الجديد وإعادة الوحدة للمالك.
الإجراءات القانونية لتطبيق الإخلاء
لتنفيذ الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم، يجب على المالك اتباع الإجراءات القانونية المحددة، والتي تبدأ عادةً بإرسال إنذار رسمي للمستأجر، ثم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لإثبات المخالفة أو عدم السداد. بعد صدور حكم نهائي من المحكمة، يُصدر قرار الإخلاء ويتم تنفيذه رسميًا، مع مراعاة كافة حقوق المستأجرين.
هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى حماية حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، وضمان أن يكون أي إخلاء مستندًا إلى أحكام قضائية واضحة، بعيدًا عن الإجراء التعسفي أو الفوضوي. كما يسلط القانون الضوء على أهمية التزام الطرفين بالشروط المتفق عليها في عقد الإيجار، لتفادي النزاعات
