كشفت التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بملف قانون الإيجار القديم عن ضوابط صارمة تمنح الملاك الحق في استعادة وحداتهم السكنية وغير السكنية بشكل عاجل وفوري حيث وضعت المادة السابعة من القانون الجديد محددات واضحة تنهي العلاقة الإيجارية دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء المهلة الانتقالية التي حددها المشرع بسبع سنوات وذلك لتحقيق التوازن بين طرفي التعاقد.
الإيجار القديم وغلق الوحدة لمدة عام مبرر قانوني للإخلاء الفوري
أقرت التعديلات الجديدة أن ترك المستأجر للمكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر شرعي أو عذر تقبله المحكمة يعد سببا كافيا لفسخ العقد واسترداد المالك للعين المؤجرة فورا إذ يعتبر المشرع.
في قانون الإيجـار القديم أن هجر الوحدة لهذه المدة الطويلة يسقط حق المستأجر في الانتفاع بها ويؤكد عدم حاجته الفعلية للسكن أو ممارسة النشاط مما يستوجب إعادة الحق لصاحبه الأصلي دون إبطاء.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة ينهي حماية القانون له
تضمنت الحالات التي يجوز فيها الطرد المباشر ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي استؤجرت من أجله العين الأصلية.
حيث يهدف هذا النص في قانون الإيجار القديم إلى منع تكدس الوحدات لدى فئة معينة وضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعليا من خلال إجبار المستفيدين الذين يمتلكون بدائل عقارية على ترك الوحدات القديمة لملاكها الأصليين.
سلطة قاضي الأمور الوقتية في تنفيذ قرارات الطرد
منح القانون الجديد للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء حال تحقق الحالات المذكورة سابقا مع الحفاظ على حقه في المطالبة.
بالتعويض المادي المناسب عن فترة الامتناع وبالرغم من أن قانون الإيجار القديم كفل للمستأجر حق رفع دعوى موضوعية للطعن في القرار إلا أن ذلك لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
