قانون الإيجار القديم.. أعلن مجلس الوزراء عن صدور قرار رسمي يتعلق بتمديد المهلة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) ضمن القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، وذلك بشأن استقبال طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتوفرة لدى جهات الدولة.
قانون الإيجار القديم
يأتي هذا القرار في سياق تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعالج بعض القضايا المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين.
تمديد فترة تقديم الطلبات للمستأجرين
وقد نص القرار على تمديد فترة تقديم الطلبات للمستأجرين أو لمن انتقلت إليهم عقود الإيجار المشمولة بأحكام هذا القانون لمدة إضافية تمتد ثلاثة أشهر، اعتبارًا من 12 أبريل 2026.
كما أكد القرار أنه سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويُنفذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي اعتبارًا من 12 يناير 2025. وقد صدر القرار برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم نشره في العدد (2 مكرر ج) من الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2026.
دليلًا شاملاً حول كيفية التقديم للحصول على السكن البديل باستخدام منصة “مصر الرقمية
و فى سياق متصل وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ومع اقتراب الموعد النهائي للتقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة للمستأجرين الخاضعين لهذا القانون، يتعين على المواطنين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل منتصف شهر يناير الجاري. يأتي هذا ضمن إطار زمني يحدد ثلاثة أشهر منذ إطلاق منصة “مصر الرقمية”، التي تم تخصيصها لاستلام الطلبات.
تُعد هذه الخدمة خطوة تنظيمية جديدة أطلقتها الدولة بهدف تمكين المستأجرين من الانتقال إلى وحدات بديلة بالطريقة القانونية والآمنة، وذلك قبل انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
تتميز منصة “مصر الرقمية” بكونها الوسيلة الرسمية والرئيسية لتقديم طلبات السكن البديل ومتابعة حالتها. ولتسهيل الأمر على الفئات التي قد تجد صعوبة في التعامل الإلكتروني، تم توفير خيار تقديم الطلبات من خلال برنامج الوكيل عبر مكاتب البريد.
