الرئيس السيسي .. الإيجار القديم .. بعد أيام قليلة، تُغلق فترة الثلاثين يومًا التي يُلزم بها الدستور الرئيس السيسي منذ الأول من أغسطس، وذلك عقب التصديق النهائي من مجلس النواب على قانون الإيجار القديم في الثاني من يوليو.
رسالة الرئيس السيسي مطمئنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
ومع اقتراب نهاية هذه المهلة الدستورية، وجه الرئيس السيسي رسالة مطمئنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم. تؤكد مصر أنها لن تتهاون في مسؤوليتها تجاه مواطنيها، حيث ترفض أن يظل أي فرد يعيش في العشوائيات أو المناطق الخطرة. وستواصل جهودها لضمان حصول كل من يستحق على سكن ملائم، مع العمل على توفير حياة مستقرة بعيدًا عن أي مخاوف بشأن المستقبل.
تصريحات الرئيس السيسي
يأتي تصريح الرئيس السيسي في ظل قلق يسيطر على المستأجرين خوفًا من تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي ينص على إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بعد سبع سنوات لصالح أصحابهاجاءت ضمن كلمته خلال الاحتفال تصريحات الرئيس السيسي .
بشكل نهائي على تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، .. يتضمن القانون تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين وفق رؤية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين.
مشروع القانون
يُلزم القانون المستأجرين بسداد إيجار شهري بقيمة 250 جنيهًا للمالك لمدة ثلاثة أشهر، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين انتهاء عمل لجان الحصر في كل محافظة. وتُكلف هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن وفقًا لأحكام القانون إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.
حدد مشروع القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، بحيث تمتد لمدة 7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين التي تُستخدم لأغراض غير سكنية.
إخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك
يقترح مشروع القانون إلزام المستأجر بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، مع التأكيد على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء هذه الفترة.
كما يتضمن تعديل القانون العمل على إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي وتنظيم العلاقة الإيجارية وفقاً لأحكام القانون المدني، حيث يكون ذلك بناءً على توافق بين الطرفين وبعد انتهاء المدة الانتقالية المحددة في نص القانون.
