وزير الإسكان يزف بشرى للمواطنين تخص استخراج تراخيص البناء .. أفادت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على قطاع الإسكان والمرافق، أن القرار الوزاري رقم 943/2024 الذي أصدره وزير الإسكان والمرافق يهدف إلى تشجيع المواطنين على البناء القانوني من خلال إزالة العقبات التي ظهرت في الفترة الماضية، وتحفيزهم على الحصول على التراخيص اللازمة سواء للبناء أو التعديل أو الترميم، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون في هذا الشأن.
قرار وزير الإسكان
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم طه في برنامج “كل الزوايا” على قناة “ON”، أوضحت هاشم أن هناك شرطًا يتطلب وجود عقد مسجل ومشهر ضمن مستندات الترخيص، وهو ما كان يعيق حركة البناء.
كما أشارت إلى وجود شرط آخر كان يعرقل إجراءات إصدار التراخيص، حيث كانت وحدة ذات الطابع الخاص بالجامعات تتولى مراجعة المستندات من الناحية الفنية، وهو ما تم تعديله في قرار وزير الإسكان بإلغاء هذه الوحدة.
استبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية
من جانبه، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 الذي يتضمن استبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الشربيني أن هذه التعديلات ستعزز حركة العمران، التي تُعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد، كما تهدف الدولة إلى الحد من النمو العشوائي وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإنشاء مبانٍ صحية وآمنة، بالإضافة إلى زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.
وزير الإسكان عن قانون البناء
وأشار وزير الإسكان إلى أن القرار يتضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء، بحيث يتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية في مدن المحافظات، مع التأكيد على دور الجهة الإدارية المختصة في إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية ومراجعة ملف الترخيص دون الحاجة إلى اللجوء لوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
كما تضمن القرار تخفيض المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، حيث تم إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي مستند يثبت الملكية.
