المالية , أكد الدكتور أحمد كجوك، الوزير، أن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في زيادة المخصصات المالية لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، مع التركيز على تمكين المرأة، وتوسيع فرص التصدير، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات قطاع البترول الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم احتياجاته خلال الفترة الماضية.
مخصصات مالية أكبر لتمكين المرأة ودعم التصدير
وأوضح الوزير أن الوزارة عملت على توجيه موارد إضافية بشكل مدروس نحو القطاعات القادرة على تحقيق تأثير اقتصادي ومجتمعي سريع، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا كان من أولويات الوزارة، سواء من خلال تمويل برامج تدريبية وتأهيلية، أو عبر دعم مشروعات صغيرة تقودها النساء.
كما شدد على أن الحكومة تدرك أهمية التصدير في توفير العملة الأجنبية، لذلك تم تعزيز المخصصات المالية لدعم الصادرات، ومساندة الشركات المصدرة من خلال برامج حوافز جديدة. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتقليل الفجوة في الميزان التجاري وتحقيق استدامة في تدفق النقد الأجنبي.
استجابة سريعة من وزارة المالية لاحتياجات قطاع البترول
وفيما يخص قطاع البترول والطاقة، أشار الدكتور كجوك إلى أن الوزارة استطاعت تلبية الزيادة الكبيرة في متطلبات هذا القطاع، في ظل التحديات العالمية التي أثرت على أسعار الطاقة. وأوضح أن الدعم المالي المقدم لقطاع البترول شمل تسويات ما لية، وتغطية بعض الالتزامات العاجلة التي ساهمت في الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان عدم تأثر المواطنين بتقلبات الأسعار العالمية.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة ساعدت في تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة، وتوفير كميات كافية من الوقود والغاز لكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، وهو ما يدعم بدوره معدلات النمو الاقتصادي ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
مؤشرات إيجابية وتوجه لحزم اجتماعية جديدة
وفي المؤتمر الصحفي ذاته، أعلن كجوك أن الاقتصاد المصري يُظهر إشارات تحسّن واضحة، انعكست من خلال تحقيق معدلات نمو قوية مقارنةً بالفترات السابقة. وأشار إلى أن وزارة المالية ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ السياسات التوسعية المدروسة، مع ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.
كما كشف الوزير عن نية الوزارة إطلاق حزم اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة، مماثلة لتلك التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان، والتي استهدفت تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال برامج الدعم والتحويلات النقدية الموجهة بدقة.
مستقبل واعد مع سياسات مالية متزنة
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية لم يكن مصادفة، بل نتيجة سياسات مدروسة وجهود مستمرة من الدولة لضبط الإنفاق وتوجيهه نحو أولويات المواطن. وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة تراعي العدالة الاجتماعية وتحسن معيشة المواطنين في جميع المحافظات.
