أعلنت وزارة المالية حزمة إجراءات جديدة تستهدف تخفيف الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لرفع كفاءة الاستخدام وتقليل الهدر داخل الجهات الحكومية مع التركيز على نشر ثقافة الترشيد وربطها بدعم الاقتصاد الوطني وتحسين إدارة الموارد خلال المرحلة الحالية التي تتطلب استخداما أكثر كفاءة للطاقة.
تخفيف الاستهلاكة والعمل عن بعد
شملت القرارات تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع مع استثناء الإدارات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور والوحدات الإنتاجية ويجري تحديد الجهات المستثناة وفق طبيعة العمل من جانب المسؤولين المختصين.
وتهدف هذه الآلية إلى تقليل الضغط داخل المقرات الحكومية وخفض استهلاك الكهرباء المرتبط بالتشغيل اليومي للمباني والمكاتب والخدمات الداخلية المختلفة.
حملة توعية واسعة
بدأت الوزارة تكثيف حملات التوعية بين العاملين لشرح أهمية ترشيد الطاقة وأثره المباشر على الاقتصاد القومي وذلك عبر الوحدات الإعلامية ووسائل التواصل المختلفة.
كما أطلقت مبادرة جديدة تشجع الموظفين والمواطنين على تبني سلوكيات بسيطة يومية تساعد في تقليل الاستهلاك سواء داخل أماكن العمل أو في المنازل بما يحقق نتائج ملموسة على المدى القريب.
رسالة من الوزير
أكد وزير المالية أحمد كجوك في رسالة مصورة أهمية مشاركة الجميع في جهود الترشيد مشيرا إلى أن الخطوات الصغيرة تحدث فارقا كبيرا عند التزام الجميع بها وتعكس هذه الرسالة توجه الحكومة.
نحو إشراك الأفراد في المسؤولية اليومية بدلا من الاعتماد فقط على القرارات الإدارية بما يضمن ترسيخ ثقافة مستمرة للحفاظ على الموارد وتقليل فاتورة الاستهلاك مستقبلا.
