أسعار اللحوم بعد قرارات الحكومة تحاول الدولة المصرية جاهدة توفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر وباقي دول العالم منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. هذه الحرب تأثرت سلسلة التوريد العالمية وزادت من صعوبة الوصول إلى بعض المواد الأساسية وزادت الضغوط على الأسعار العالمية.
أسعار اللحوم بعد قرارات الحكومة
تأثرت الأسعار العالمية بشكل كبير بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر وتأثير ذلك على قدرة المواطن المصري على شراء اللحوم وغيرها من السلع الغذائية. وقد أظهرت دراسة أجريت من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تأثر نمط إنفاق الأسر المصرية بشكل كبير بسبب الأزمة، حيث انخفض استهلاك اللحوم والبروتينات بشكل عام.
عوامل مثل ارتفاع أسعار اللحوم والضغط على الأسعار تأثرت بشكل كبير بالتضخم وانعدام السيولة الدولارية. علاوة على ذلك، أشارت الدراسة إلى جشع التجار كعامل آخر يؤثر في ارتفاع الأسعار وتضاعفها في بعض الأحيان.
من الجدير بالذكر أن شعبة القصابين أكدت استقرار أسعار اللحوم في الأسواق، وهذا يعكس جهود الحكومة في محاولة السيطرة على الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين.
تقوم الشعبة برصد تطورات أسعار اللحوم في الأسواق، حيث يتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيهاً، واللحوم الهندي تتراوح بين 170 جنيهًا للمفروم و230 جنيهًا للكندوز. أما سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر فهو 210 جنيهات.
بالنسبة للأسعار في المنافذ، بلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 250 و280 جنيهًا، وسعر البرجر 250 جنيهًا، وسعر الكبدة الكندوز 290 جنيهًا. وأظهرت هذه الأسعار تباينًا في الأسواق المختلفة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للتصدي لارتفاع أسعار اللحوم وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين. تشمل هذه الجهود زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوسيع نطاق إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من الاستغلال التجاري وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.