الإيجار القديم , وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع القانون بشكل نهائي، وذلك بعد مناقشات مكثفة تناولت جوانب متعددة من العلاقة الإيجارية. ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت منذ صدور القوانين السابقة.
وقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بما يضمن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها. وشهدت الجلسة موافقة نهائية على كافة المواد، باستثناء المادة 8 التي خضعت لتعديل.
فترات الإخلاء وزيادة القيمة في قانون الإيجار القديم
ينص القانون على أن العقود للأماكن السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.
وبحسب مواد القانون، سيتم تحديد القيمة الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتُحسب القيمة على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه.
أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فتحدد الزيادة بخمسة أضعاف القيمة الحالية. كما ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.
لجان حصر وتصنيف المناطق
يشمل القانون تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، على أن تقوم بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
وتأخذ هذه اللجان في الاعتبار عدة عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق العامة، وشبكة المواصلات. ويُفترض أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتم الإعلان عن نتائج الحصر بشكل رسمي من خلال الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية.
إخلاء الوحدات وأولوية التخصيص
حدد القانون حالتين يُلزم فيهما المستأجر بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية، وهما:
إذا تَرك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
إذا كان يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي خطوة داعمة للمستأجرين، يمنح القانون الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجاراً أو تمليكاً، بشرط التنازل عن الوحدة الأصلية. ويُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، ويجب أن تتم هذه الإجراءات قبل عام من نهاية مدة الإيجار المحددة.
إلغاء القوانين السابقة لـ الإيجار القديم وتفعيل القانون الجديد
ألغى القانون الجديد صراحة القوانين القديمة التي نظمت العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المدة الانتقالية المحددة في المادة 2 (سبع أو خمس سنوات).
وسيُعمل بالقانون الجديد بدءًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ليشكل بذلك مرحلة جديدة في سوق الإيجارات بمصر، توازن بين حماية حقوق الملاك وضمان بدائل ملائمة للمستأجرين.
