إحالة اتنين مسئولين للتحقيقات حيث وجه المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تهمًا بتلقي وعرض رشاوي مالية لمدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية بالإضافة إلى خمسة أفراد آخرين. تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.
إحالة اتنين مسئولين
بناءً على أمر الإحالة الثاني، يظهر أن المتهم الثاني، الذي يشغل منصب مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، يواجه اتهامات بتلقي وطلب عطية بهدف الإخلال بواجبات وظيفته.
وفقًا للاتهامات، قد طلب من المتهم الأول، بوساطة المتهم السابع، مبلغًا ماليًا قدره مائتي ألف جنيه، حيث قام بأخذ مئة ألف جنيه من هذا المبلغ كرشوة. وتأتي هذه الرشوة كمقابل لكشف معلومات وأسرار حول التحقيقات الجارية في القضية الخاصة بالمتهم الأول في إدارة الكسب غير المشروع.
علاوةً على ذلك، يواجه المتهم الثالث اتهامًا بتقديم رشوة لموظف عمومي، بهدف التأثير على أداء واجباته واستغلال نفوذه للحصول على ميزة. وتتمثل هذه الرشوة في تقديم مكافأة غير مشروعة في سياق أعمال وظيفية.
المتهم الرابع يواجه اتهامات بتقديم رشوة
حيث قدم رشوة لموظف عمومي بهدف استغلال نفوذه الحقيقي للحصول على ميزة. يتمثل ذلك في تقديم عطية رشوة وفقًا لتهمة المذكورة أولاً في القضية، بالإضافة إلى ذلك، يظهر أن المتهمين الخامس والسادس قاما بوساطة في تقديم عطية لموظف عمومي بهدف استغلال نفوذه الحقيقي للحصول على ميزة. يتم ذلك عن طريق توسيطهما في عملية تقديم رشوة.
كما هو موضح في تهمة المذكورة أولاً في القضية، وفي سياق متصل، يظهر أن المتهم السابع قام بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي بهدف الإخلال بواجبات وظيفته. يتم ذلك من خلال توسيطه في عملية تقديم عطية الرشوة، وفقًا لتهمة المشار إليها في البند الثاني من القضية.