سكان الإيجار القديم تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية في مجلس النواب اجتماعات عدة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.
ومع بدء مناقشات مجلس النواب حول تعديل قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة، يمنح مشروع القانون الجديد الأولوية للمستأجرين فيما يتعلق بتأجير أو تمليك الوحدات التي تمتلكها الدولة.
إعلان لسكان الإيجار القديم
وفقًا لمشروع القانون، يُعطى المستأجرون أو من انتقلت إليهم عقود الإيجار، حسب الحيثيات، الذين تنتهي عقودهم بموجب أحكام هذا القانون الأولوية للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء عن طريق الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يتم ذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من سريان أحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من بينهم.
سيصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تتضمن نظام عملها والإجراءات المتعلقة بها، وذلك خلال شهر من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة. من المقرر أن تستقبل هذه البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إنشائها.
كما تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام على بدء سريان هذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية
تضمن مشروع القانون الجديد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقًا، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لدخول القانون حيز التنفيذ.
حوار مجتمعي شامل
من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين. ستستمع اللجنة في هذه الجلسات إلى آراء المستأجرين والملاك على التتابع، وبمشاركة الوزارات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
