أثار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إيقاف 60 آلف موبيل موجة عارمة من الفوضى والارتباك داخل السوق المحلي، هذا الإجراء الذي جاء دون سابق إنذار أو تنسيق مسبق تسبب في حالة من الغضب والاستياء الشديدين بين التجار والمستهلكين على حد سواء، ليضع مصداقية السوق وثقة المواطن على المحك.
وعد حكومي لم يكتمل
بدأت الأزمة تتكشف خيوطها على الرغم من التطمينات الحكومية التي سبقت تطبيق منظومة الجمارك الجديدة مطلع يناير 2025، حيث أكدت الجهات المسؤولة أن القرار لن يطبق بأثر رجعي وأن جميع الهواتف التي تم تفعيلها على الشبكات المصرية قبل هذا التاريخ لن تخضع لأية رسوم جديدة، لكن ما حدث على أرض الواقع كان مغايرًا تمامًا لهذه الوعود.
إيقاف 60 آلف موبيل صدمة المستهلكين والتجار
فوجئ آلاف المستخدمين بتوقف هواتفهم التي اشتروها وقاموا بتفعيلها قبل صدور القرار، مما دفعهم للتوجه إلى المتاجر التي ابتاعوا منها الأجهزة، تحولت هذه المتاجر إلى ساحات للجدل والبكاء حيث طالب المستهلكون باسترداد أموالهم وهدد بعضهم باتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه ودون أي ذنب.
تحرك متأخر وأزمة مستمرة
أشار محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية إلى أن عدد الهواتف الموقوفة بلغ 60 ألف هاتف، ورغم إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاحقًا عن إعادة تشغيل 47 ألف خط بعد مراجعة بياناتها، لا يزال هناك 13 ألف هاتف خارج الخدمة تحت دعوى وجود “شبهة تلاعب” وهو ما يبقي على حالة القلق والترقب.
غياب التنسيق يفاقم الأزمة
أكد طلعت أن هذه المشكلة كان من الممكن تفاديها لو استجاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعوات الحوار والتنسيق، حيث كشف عن إرسال الغرفة التجارية ثلاثة خطابات رسمية للجهاز لطلب عقد اجتماع مشترك وبحث آلية تنفيذ القرار بشكل لا يضر بمصالح أي طرف، ولكن هذه الدعوات لم تلق أي استجابة.
مستقبل الثقة في السوق المصري
حذر رئيس شعبة المحمول من أن استمرار هذا الوضع المعلق قد يؤدي إلى تآكل ثقة المواطن في السوق بشكل كامل ويؤثر سلبًا على حركة البيع والشراء، ودعا إلى ضرورة تبني نهج قائم على الشفافية والتعاون بين الجهات التنظيمية والقطاع التجاري لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا وحماية استقرار سوق المحمول المصري.