اتصالات النواب..شهدت الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب بسبب تباين أسعار الهواتف المحمولة في مصر والدول الشقيقة، وغيظ البعض من قرار رفع الرسوم الجمركية على الأجهزة النقالة، وأن ثمن الجوال في مصر يزيد بنسبة 50 %، مقارنة بالمستورد.
وأكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس النواب، أن الجميع يؤيد دعم الصناعة المحلية بالكامل، لكن دعم الصناعة لا يتم عبر اتخاذ قرار برفع الرسوم الجمركية على الأجهزة النقالة.
الأجهزة
وأضافت اتصالات النواب وكيل لجنة الاتصالات، أن هناك سبلًا عديدة لمعالجة هذا المعضلة إذا كان البعض يستغل اختلاف أسعار الجوالات بين مصر والبلدان الأخرى، وأنه بالإمكان إيقاف إدخال الجوال مع الأفراد الذين يتم الريبة فيهم إذا كان القصد هو التهرب.
الحسنة تعود لصاحبها والسيئة تعم
وأوضحت أن معالجة التهرب يجب أن تكون عبر إجراءات رقابية أفضل عوضًا عن معاقبة المواطن العادي، ولا ينبغي السير على مبدأ الحسنة تخص والسيئة تعم، وأن الحل الحقيقي لتشجيع الصناعة يتمثل في تقديم التسهيلات للمنشآت المحلية، مثل إلغاء الجمارك على المواد الداخلة في الإنتاج وتخفيض الضرائب عليها، بدلاً من فرض أعباء على المشتري النهائي.
الأجهزة
و بنسبة تصل إلى 50 %، من القادمة من الخارج، لفتت إلى أن الجوالات التي تُنتج في مصر تكون أغلى ولذلك يتجه كثير من المواطنين للشراء من الخارج، وأن هذا يعد أمرًا طبيعيًا.
مقر لإنتاج الجوالات
وألمحت إلى أن مصر تُصدّر الجوالات إلى دول أفريقيا بدون رسوم جمركية، ومصر قادرة على أن تكون مركزًا لتصنيع الجوالات وتصديرها لأفريقيا، ولكن إذا كان هناك انخفاض في القيمة.
وأفادت أن الجوال يكون في مصر بستين ألفًا ونفسه في الخارج يكون بأربعين ألفًا فالفارق كبير في الثمن، ولذلك علينا إيجاد حل لهذه المعضلة.
وتابعت: “هناك سبل كثيرة لمعالجة هذا المعضلة إذا كان البعض يستغل اختلاف أسعار الجوالات بين مصر والبلدان الأخرى، وأنه من الممكن أن يمنع إدخال الجوال مع الأفراد الذين يُشك فيهم إذا كان الهدف منه التهرب”.
