اتفاقية مقايضة عملات مصرية إمراتيته وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، يوم الخميس، اتفاقية ثنائية تهدف إلى مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بهدف تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين وتسهيل تحويلات الأموال بينهما.
اتفاقية مقايضة عملات مصرية إمراتيته
وفقًا لهذه الاتفاقية، ستكون للبنوك التجارية في الإمارات ومصر القدرة على مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
قال “خالد محمد بالعمى”، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن هذه الاتفاقية تعتبر فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين البلدين. كما أشار إلى أنها ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما وستسهل حركة التبادل التجاري والاستثماري.
من ناحيته، قال “حسن عبد الله”، محافظ البنك المركزي المصري، إن هذه الاتفاقية تعد حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين باستخدام العملة المحلية. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلدين وتقليل المخاطر المرتبطة بتحويلات الأموال.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المتنامي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في مجالات الاقتصاد والتجارة. يعتبر هذا الخطوة مهمة نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين ودعم الاستقرار الاقتصادي.
يشكل هذا الاتفاق حلاً عملياً للبنوك والشركات في الإمارات ومصر لتنفيذ عمليات تجارية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة. وتسهم قدرتهم على مقايضة العملات المحلية بسهولة في تحفيز حركة التجارة الثنائية وتسهيل عمليات التحويلات المالية بين البلدين.
هذه الخطوة تعزز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر وتعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتحقيق مصالحهما المشتركة. من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في دعم الاستقرار المالي وتعزيز فرص الاستثمار في البلدين بشكل ملموس.