احذر أن تكون منهم في مخالفات البناء 4 فئات ممنوعة من التصالح ..مع اقتراب دخول قانون التصالح في مخالفات البناء حيز التنفيذ، وانتظار المواطنين دخوله حيز التنفيذ بمجرد صدور اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية، يجهل البعض أن هناك أربع فئات مستثناة من قانون التصالح في مخالفات البناء، كما أوضح محمد عطية الفيومي، النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب البعض.
الفئات المستثناة من قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال محمد عطية لـ”الوطن”، إن الفئات المستثناة من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد تشمل المباني غير المعتمدة للسلامة الإنشائية أو الآيلة للسقوط، والمباني على ضفاف نهر النيل، والمباني التي تحتوي على آثار وجراجات بدون أسقف.
الجراجات في قانون التصالح لـ مخالفات البناء
أوضح الفيومي أن القانون الجديد الخاص بالتسويات لمخالفات البناء لم يعد يسمح بتسوية الجراجات، موضحًا أن هذا التغيير في القانون جاء نتيجة تحليل دقيق قام به المشرعون، وكان الهدف منه تجنب تكدس المركبات في الشوارع، مما قد يتسبب في أزمة مرورية.
في هذه الحالة، سيتم تخفيض تسوية المخالفات للبناء بنسبة 25%. وأوضح أحد المشرعين
محمد عطية الفيومي، النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه مع اقتراب موعد تطبيق قانون التصالح على المخالفات للبناء، تتزايد تساؤلات المواطنين حول التخفيضات المحتملة والثمن المتوقع دفعه مقابل التصالح.
ويحقق قانون التصالح في المخالفات للبناءرؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط العمراني بشكل متوازن ومستدام وتحقيق التوازن بين الاستدامة العمرانية والزراعية من خلال تشجيع المواطنين على التصالح في مخالفاتهم، بالإضافة إلى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بحسب ما أكده رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قال المهندس محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة
تخفيض 25% من أسعار التصالح
وقال النائب الفيومي، في تصريح إن قانون التصالح الحالي يجذب عددًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التصالح، خاصة أن به العديد من المزايا غير الموجودة في القوانين السابقة، مثل المادة الثامنة التي تساهم في تنظيم الهياكل العمرانية وتحفز المواطنين على تقنين أوضاعهم من خلال تخفيض سعر التصالح بنسبة 25% أو أقل، و وأضاف أن هذا الأمر يعد عامل جذب لهم.