في خطوة هامة نحو حلحلة قضية الإيجار القديم التي طال أمدها أعلن الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من القانون عن مبادرة حكومية طموحة. حيث أكد أن رئيس الوزراء وجه بطرح وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين مما يفتح باب أمل جديد لهذه الشريحة من المواطنين ويضمن لهم الاستقرار الأسري دون مخاوف من الإخلاء.
الإيجار القديم طرح حكومي كبير ومنصة إلكترونية للتسهيل
كشف الدكتور أحمد البحيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” أن الحكومة أعلنت عن توفير ستة عشر ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم للمستأجرين المتضررين.
وأشار إلى أنه يمكن للمستأجرين الراغبين في الحصول على هذه الوحدات التقديم بسهولة ويسر عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على توفير حلول عملية وعادلة توازن بين حقوق جميع الأطراف.
ضمانات حكومية وتأكيد على الاستقرار الأسري
بعث البحيري برسالة طمأنة واضحة للمجتمع مؤكداً أنه لن يتم طرد أي مواطن مستأجر من مسكنه وأوضح أن الهدف من المبادرة هو توفير بدائل سكنية مناسبة.
وليست إخلاء الوحدات بشكل قسري مما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم تشريد الأسر التي كانت تعتمد على هذا النظام السكني لسنوات طويلة.
نظام إيجاري مرن ومراعاة لمحدودي الدخل
أوضح المستشار القانوني أن الوحدات السكنية البديلة ستخضع لنظام إيجار عادي وليس نظام الإيجار القديم وأكد أن الحكومة ستضع في اعتبارها بشكل خاص.
ظروف محدودي الدخل عند تحديد القيمة الإيجارية لهذه الوحدات ويأتي ذلك لضمان أن تكون الحلول المقترحة في متناول الجميع ولا تشكل عبئاً مادياً إضافياً على الأسر الأكثر احتياجاً.
شروط الاستحقاق واستثناءات واضحة
أشار الدكتور أحمد البحيري إلى وجود معايير وضوابط محددة لتحديد المستحقين للدعم السكني البديل وأوضح أن من يمتلك شقة أخرى أو لديه وحدة سكنية مغلقة وغير مقيم فيها بشكل فعلي.
سيتم استثناؤه من هذه المبادرة هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين ومن هم في أمس الحاجة إلى سكن بديل ومستقر.
