الإيجار القديم , يستعد مجلس النواب إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كان قدمتها الحكومة والتي من بينها قانون الإ يجار القد يم على إعتباره أنه من أهم القوانين التي يتم مناقشتها في الإنعقاد الرابع لمجلس النواب بسبب كونه يهم ملايين من المستأجرين والملاك .
قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق صرحت عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب لنائبة ميرفت عازر إنه لم يتم الإنتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون المطروح في الوقت الحالي على طاولة مجلس النواب حيث إننا قد عملنا على جزء منه فيما يتعلق بالشخصيات الإعتبارية إلى غير الغرض السكني كمرحلة أولى وذلك عن طريق إعطاء المستأجرين مهلة لا تتخطى الـ 5 سنوات على أن يقوم بترك وإخلاء الأماكن الإعتبارية المؤجر بالنظام القد يم .
آخر التطورات في قانون الإيجار القديم
وبشأن أخر التفاصيل والتطورات الخاصة بالغرض السكني فقد أكدت عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب في تصريحات خاصةلها أنه لم يتم حتى الآن الإنتهاء من صيغة الجزء الخاص بالغرض السكني لأنه يحتاج إلى المزيد من المراجعة والتدقيق لكي لا يتم إضرار أي أحد من الطرفين سواء المستاجرين أو الملاك .
الوضع القانوني للشقق المغلقة
و أما بخصوص الشقق المغلقة في القانون فقد أوضحت عضو مجلس النواب بأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد الخاص باللعقارات سوف يحسم هذه الأزمة حيث قالت سوف يتم حل مشكلة الشقق المغلقة في الإيجار القديم عن طريق مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وسوف تكون لدى الدولة قاعدة بيانات لكل العقارات في مصر وسوف يتم من خلالها حسم أزمة الشقق المغلقة كما أن وزارة الإتصالات كانت قد بدأت بالفعل في العمل على أن يتم حصر العقارات عن طريق آليات عديدة ومن بينها الخرائط على أرض الواقع.