الإيجار القديم .. لفض الاشتباك القائم بين الملاك والمستأجرين لحل أزمة الإيجار القديم و مع بدء انطلاق الحوار الوطنى يوم الأربعاء بشأن عدد من القضايا طرحت على الساحه عدد من المطالب من المواطنين لطرحها فى الحوار الوطنى ، وكان أبرزها قانون الإيجار القديم .
و بشأن قانون الإيجار القديم يستعرض موقعنا من خلال هذا التقرير عدد من المقترحات البرلمانيه .
الإيجار القديم مقترح برلماني لحل الأزمة
1- للوحدات السكنية تحديد الحد الادنى للاجرة 200 جنيه .
2- من قيمة الشقة حال إخلائها حصول المستأجر على 40 فى المائه .
3- 10فى المائه سنويا زيادة إيجار الشقة .
4-حد ادنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من ستون عاما 400 جنيه .
5- زيادتها 10 فى المائه كل ثلاث اعوام 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات
6- من قيمة الشقة عند تغيير العقد منح المالك 40 فى المائه والمستأجر 60 فى المائه .
7- من قيمة الشقة فى حالة بيعها منح المالك 60 فى المائه والمستأجر 40 فى المائه فى المائه .
8-لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 عام 300 جنيه حدا ادنى .
9- بعد وفاة الأب بشان الابناء يمنع توريث شقق الا يجار القديم .
10- لأكثر من 3 سنوات من المستأجر انتزاع الشقق المغلقه .
قانون الإيجار القديم – مقترح ارتفاع القيمة الإيجارية
بعد إلغاء قانون الإيجار القديم مفاجأة لـ الملاك .. بضرورة دراسة الأثر التشريعي بشان قانون الإيجار القديم ، مقترح زيادة القيمة طالبت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب،موضحة أن ملف الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تحتاج لمناقشة داخل الحوار الوطني ليعود التشريع لمجلس النواب لإعادة صياغته مرة أخرى و لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بفك الاشتباك بين المالك و المستأجر للهيئات الاعتبارية .
و اوضحت ان قيمة الان لا تتناسب و القيمه السوقيه الفعلية للوحده السكنيه و قد افادت عضو البرلمان الى ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك من خلال زيادة القيمة الإيجارية ولو بنسبه، لكى يتحقق التوازن بين المالك و المستاجر فكل منهم هو مواطن مصرى يعانى .
وأشارت كل من يملك عقار اخر، فيجب أن يوفق اوضاعه و يترك المكان، و قد افادت ان القانون شمل فتره انتقاليه كافيه و لتكن خمس اعوام كما حدث في التعديل رقم 10 لعام 2022 ، و الاهم من ذلك هناك أصول دوله غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم .
و في حال انتفاع المالك بإيجار أعلي أو تحصله علي أملاك قد اكدت عضو مجلس النواب إيرين سعيد أنه ايضا ، فإن هذا يزيد من حصيلة الدولة من الضريبة العقارية .
