يعتقد الكثيرون أن الحل الوحيد لمشكلة الإيجار القديم يكمن في توفير شقق بديلة للمستأجرين إلا أن الخيارات المتاحة أصبحت أكثر تنوعا ومرونة ومع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن وتوفر حلولا واقعية تشمل التعويضات النقدية والوحدات السكنية المجانية بشروط ميسرة.
الإيجار القديم تعديلات جوهرية وفترة انتقالية
ينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية مدروسة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي وتم تحديد هذه الفترة بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية وخلال هذه الفترة سيتم تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15 بالمئة على القيمة الإيجارية لكلا النوعين من الوحدات.
مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية
شملت التعديلات أيضا مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية المجمدة منذ عقود حيث ستشهد الوحدات السكنية في المناطق المتميزة زيادة قد تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة ستكون الزيادة بحدود عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه بينما تصل في المناطق الاقتصادية إلى 250 جنيها كحد أدنى أما الأماكن غير السكنية فسترتفع قيمتها الإيجارية إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية.
منصة إلكترونية مخصصة بشروط ميسرة
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن خطوة هامة تتمثل في تدشين منصة إلكترونية جديدة.
وتهدف هذه المنصة إلى توفير وحدات سكنية بديلة ومجانية للمستأجرين بنظام الإيجار القديم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.
وتتميز المنصة بشروطها الميسرة للغاية حيث لا يوجد شرط للعمر ولا تتطلب دفع مقدمات مالية أو ضمانات بنكية حيث يعتبر عقد الإيجار القديم هو الضامن الأساسي.
خيارات التعويض المتاحة للمستأجرين
تقدم المبادرة الحكومية خيارين رئيسيين وواضحين لتعويض المستأجرين في المناطق التي تخضع لخطط التطوير. الخيار الأول هو الحصول على وحدة سكنية بديلة بشكل كامل ومجاني دون تحمل أي تكاليف مادية.
ومثال على ذلك ما يحدث مع أهالي عزبة الهجانة الذين يحصلون على تعويض مؤقت للإيجار بقيمة 30 ألف جنيه ثم يتسلمون شقة جديدة مجهزة بالكامل فور انتهاء أعمال التطوير.
التعويض النقدي كخيار بديل
أما الخيار الثاني فيمنح المستأجر فرصة الحصول على مقابل مادي فوري لوحدته وفي هذه الحالة تقوم وزارة الإسكان بشراء الوحدة السكنية في منطقة التطوير بسعر محدد يبلغ 5000 جنيه للمتر المربع.
وبذلك يحصل المواطن على القيمة الإجمالية لمسكنه نقدا لكنه في المقابل يتنازل عن حقه في الحصول على وحدة سكنية بديلة مما يوفر سيولة مالية لمن يفضل هذا الخيار.
