شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لحظة فارقة في مسار مناقشة أحد أكثر القوانين حساسية وتأثيرًا على ملايين الأسر المصرية حيث أكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل قاطع على عدم وجود أي نية لاستعجال إقرار قانون الإيجار القديم وجاء هذا التأكيد ليمتص حالة الترقب والقلق التي سادت الأجواء ويعكس تفهمًا عميقًا لضرورة التعامل مع هذا الملف بحكمة وتأنٍ شديدين.
رئيس مجلس النواب بشأن الإيجار القديم يصرح بلهجة صارمة
جاءت أبرز المداخلات من النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الذي اعتبر أن مجرد طرح مشروع قانون الإ ولكنه شدد على أن أي خطوة للأمام يجب أن تكون مرهونة بضمانات حقيقية وواضحة خاصة فيما يتعلق بتوفير أماكن بديلة لكبار السن وقال بعبارات صريحة “مش عايزين نبهدل الناس دي أو نطردهم دون توفير بديل مناسب ليهم” مطالبًا الحكومة بتقديم خطة زمنية مدروسة وموثوقة لتحقيق ذلك.
غياب البيانات الدقيقة يعرقل النقاش
أثار النائب أبو هميلة نقطة جوهرية أخرى تمثلت في عدم كفاية البيانات التي قدمتها الحكومة والتي تعتبر حجر الزاوية لاتخاذ قرار متوازن وعادل واقترح كحل مؤقت أن يتم البدء في مناقشة المواد التي لا تحتاج إلى بيانات تفصيلية مثل زيادة القيمة الإيجارية التي يرى أن “المواطن متقبل للوضع” بشأنها على أن يتم تأجيل المواد المتعلقة بمدة الإخلاء وتوفير السكن البديل لحين ورود بيانات دقيقة وشاملة.
رئيس المجلس يفتح الباب لنقاش موسع
في تعليق حاسم يعكس مسؤولية المجلس أمام الشعب علق المستشار حنفي جبالي قائلًا “لسنا في عجلة من أمرنا المهلة ممدودة لنهاية دور الانعقاد الشعب المصري كله ينتظركم” وأضاف مؤكدًا على التزامه بإتاحة الوقت الكافي للدراسة “لسنا في عجلة من أمرنا حتى لو امتد الأمر إلى الليل أو الغد أو بعد الغد في هذا المشروع الحيوي أرجوكم إفساح الصدر لسنا في عجلة من أمرنا نهائيًا هنسمع الكل”.
إطار تشريعي تحت مجهر اللجان المشتركة
تأتي هذه المناقشات الهامة في سياق نظر الجلسة العامة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 مما يؤكد أن الملف يخضع لدراسة تشريعية وقانونية معمقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
