البطاقة الشخصية 7 حالات تعرضك للغرامة 1000 جنيه والحبس عام.. فرض قانون الأحوال المدنية عقوبات متعددة على المواطنين لارتكابهم مخالفات تتعلق بإصدار بطاقات الهوية وإساءة استخدامها والتلاعب بها على أساس أنها وثيقة رسمية مهمة يجب مراعاتها في الكل.
حالات تعرضك للغرامة
إذا ارتكب مواطن مخالفة فيما يتعلق بوثائق الهوية ، بالتزامن مع فرض عقوبات متعددة بموجب قانون الأحوال المدنية ، فإن القانون نفسه يأتي بمعلومات مهمة لتجنب التعرض لهذه الانتهاكات ويتم رصده في عدة أسطر أدناه.
تتراوح العقوبات التي يفرضها القانون من 6 أشهر إلى 1 سنة ، والسجن بغرامات متعددة تبدأ من 50 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه ، وتفرض هذه العقوبات اعتمادا على طبيعة الانتهاكات التي يرتكبها شخص يحمل بطاقة الهوية الوطنية “البطاقة الشخصية”.
عقوبات التأخير في إصدار البطاقة الشخصية بموجب قانون الإجراءات المدنية
يفرض قانون الهوية المدنية غرامة قدرها مائه جنيه عن التأخير لأول مرة إصدار البطاقة الشخصية لاول مرة عند بلوغ 15 عام و 6 شهور والتي يتم فرضها في وقت الإصدار الأول لبطاقة الهوية الوطنية.
كما فرض القانون غرامة قدرها 100 جنيه إذا تم تخزين البطاقة الشخصية السابقة أو منتهية الصلاحية ومعالجتها.
وفرض القانون غرامة قدرها 50 جنيها لعدم تجديد بطاقات الهوية الوطنية ، والتي انتهت صلاحيتها بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار مع وجود مهلة لمدة ثلاث أشهر
غرامات عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية
كما فرض القانون غرامة قدرها 50 جنيها لعدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية في غضون 60 يوم من تاريخ الواقعه المراد تحديثه ، مثل حالة الزواج أو العم أو الإقامة أو الدراسة.
فرض القانون غرامة قدرها 50 إذا لم يتم استخراج البطاقة الشخصية ببطاقة مفقودة أو تالفة في غضون 15 يوما من تاريخ الخسارة أو التلف.
عقوبة استخدام البطاقة الشخصية لغيره تعادل السجن
مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد المنصوص عليها في القانون الجنائي أو التشريعات الأخرى ، فإن الشخص الذي يستخدم بطاقة شخص آخر أو يتآمر للسماح باستخدام البطاقة يعاقب عليه بالسجن لأكثر من 1 سنة وغرامة لا تزيد عن 500 جنيه و لا تزيد عن 1000 جنيه أو أي من هذه العقوبات .
ينص قانون الهوية المدنية على أن الشخص الذي يبلغ من العمر 16 عاما يجب أن يحصل على بطاقة هوية أو تحقيق شخصي ، وأن تحتوي بطاقة الهوية الوطنية على بيانات صالحة مؤكدة بالوثائق الرسمية المقدمة إلى إدارة الهوية المدنية التي ينتمي إليها كل مواطن لاستخراجها.
كشف ما يلزم به قانون الأحوال المدنية
يلزم قانون الأحوال المدنية الشخص الذي انتهت صلاحيته أو أتلف بطاقته الشخصية بالذهاب إلى مكتب السجل المدني للحصول على بطاقة جديدة.
لم يسمح القانون لأي شخص بحمل 2 بطاقات الهوية الوطنية و معالجة البطاقات الصادرة له بأخرى جديدة بدلا من على أي حال ، عوقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 1 سنة وغرامة تزيد عن 200 جنيه لانتهاكه النص السابق ، لذلك حذر من التعامل بـ 2 بطاقات هوية الوطنية.