في تصعيد قانوني جديد ضد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه البلوجر سلمى الرحالة بارتكاب سلسلة من الجرائم التي تستهدف زعزعة استقرار المجتمع حيث طالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل في المحتوى الذي تقدمه عبر حساباتها والذي اعتبره مخالفاً لقيم وتقاليد المجتمع ويهدف إلى بث الفتن بين المواطنين.
البلوجر سلمى الرحالة
استند البلاغ في اتهاماته إلى حالة التناقض الصارخة التي تظهر بها المشكو في حقها فهي تظهر تارة في فيديوهات تبكي فيها وتطالب بحقوق غير واضحة المعالم وتارة أخرى تظهر وهي تتباهى وتتفاخر بثروتها وتوجه الإساءات للآخرين واعتبر مقدم البلاغ أن هذا السلوك يمثل تشهيراً واضحاً وادعاءات كاذبة تستوجب التحقيق الفوري خاصة في ظل غياب أي أدلة مادية على صحة ادعاءاتها وعدم احترامها للإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
إهانة المحاماة وتحريض الرأي العام
لم تقف الاتهامات عند هذا الحد بل أشار البلاغ إلى أن المتهمة سلمى الرحالة قد وجهت عبارات واضحة ومباشرة من شأنها المساس بكرامة وهيبة مهنة المحاماة وتحريض الرأي العام ضد فئة المحامين وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام المواد 302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تجرم الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي
تطرق البلاغ إلى جانب خطير آخر يتعلق بالذمة المالية للبلوجر حيث أشار إلى وجود مؤشرات قوية على تضخم ثروتها بشكل هائل وغير مبرر خلال فترة زمنية قصيرة دون وجود مصدر دخل معلوم وواضح يفسر هذا الثراء المفاجئ وقد عززت هذه الشكوك اعترافات المتهمة العلنية بتلقيها تبرعات مالية من خارج البلاد مما يفتح الباب على مصراعيه أمام شبهات جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.
