المركزي , في إطار جهوده المستمرة لحماية العملاء وتعزيز الوعي المالي، وجّه البنك المركزي المصري تحذيرًا رسميًا إلى المواطنين بضرورة عدم الإفصاح عن أي بيانات مصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت، مؤكدًا أن البنوك لا تطلب أبدًا مثل هذه المعلومات بأي وسيلة غير رسمية.
الاحتيال المصرفي يتزايد: كيف يحذر البنك المركزي المواطنين؟
أوضح البنك في بيان توعوي أن هناك تزايدًا ملحوظًا في محاولات الاحتيال المصرفي، خاصة تلك التي تستهدف العملاء من خلال الاتصالات الهاتفية أو صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي زورًا أنها تمثل البنوك العاملة في مصر. وغالبًا ما تطلب هذه الجهات المجهولة من العملاء الإفصاح عن بيانات حساسة، مثل رقم البطاقة المصرفية، الرقم السري، أو رموز التحقق، مما يعرض حساباتهم لخطر السرقة والاختراق.
وفي هذا الإطار، شدد على أن البنوك لا تطلب مطلقًا هذه المعلومات من العملاء، لا عبر الهاتف، ولا عبر الإنترنت، ولا من خلال أي وسيلة تواصل اجتماعي. وتهدف هذه التحذيرات إلى حماية العملاء من الوقوع في فخ الاحتيال الذي قد يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة.
دعوة للتواصل عبر القنوات الرسمية فقط
ودعا جميع عملاء القطاع المصرفي إلى عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة، وعدم النقر على روابط غير معروفة، وعدم الإفصاح عن بياناتهم تحت أي ظرف. وفي حال الشك في أي جهة أو محاولة تواصل مشبوهة، شدد البنك على أهمية التواصل فقط مع مراكز الاتصال الرسمية (Call Center) الخاصة بالبنك التابع له العميل، أو عبر المواقع والقنوات الرسمية للبنوك المعتمدة.
كما نصح البيان بضرورة متابعة التحديثات الأمنية والتعليمات الصادرة من البنوك باستمرار، من أجل تعزيز حماية الحسابات، وتجنب الوقوع ضحية للهجمات الإلكترونية أو الاحتيال.
البنك المركزي: حماية بياناتك مسؤوليتك أيضًا
أكد البنك أن أمن المعلومات المصرفية يبدأ من وعي العميل نفسه، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة، رغم ما توفره من سهولة في إجراء العمليات المصرفية، إلا أنها تتطلب يقظة دائمة من المستخدمين. فلا يجوز مشاركة أي بيانات سرية، حتى لو بدا أن الطرف الآخر جهة رسمية، لأن المحتالين غالبًا ما يستخدمون أساليب وتقنيات متطورة للإيقاع بالضحايا.
وفي ختام بيانه، أهاب البنك المركزي بجميع المواطنين أن يتعاملوا مع حساباتهم المصرفية بأقصى درجات الحذر والمسؤولية، وأن يلتزموا بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية فقط، مشددًا على أن حماية الأموال تبدأ من حماية البيانات.
