التحقيقات تكشف الفساد كشفت التحقيقات واقعة فساد كبرى في شركة النيل ومشروع جمعيتي، الذين يتبعون لوزارة التموين،
التحقيقات تكشف الفساد
عن تورط المتهمين في منع تداول كميات كبيرة من السكر والزيت في الأسواق المصرية. هدفهم كان الحصول على مبالغ مالية هائلة لأنفسهم عن طريق تضخيم أسعار هذه المواد الأساسية.
تم أمر النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وكذلك مدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”.
وبالإضافة إلى اثني عشر موظفًا في الشركة وثلاثة وعشرون صاحب منفذ في المشروع، للمحاكمة الجنائية. تمت توجيه الاتهام لهم بتوزيع سلع تموينية من السكر والزيت بشكل غير قانوني.
تحقيق أرباح غير مشروعة بملايين
توضح التحقيقات القضائية أن المتهمين الأربعة عشر عملوا على تحقيق أرباح غير مشروعة بملايين الجنيهات. قاموا بتلاعب في معدلات صرف السلع التموينية.
حيث صرفوا كميات منها إلى أصحاب المنافذ بكميات تفوق المستحق قانونًا. بفعل هذا التلاعب، تمكنوا من حجب الزيادة وبيعها في السوق السوداء، محققين بذلك ربحًا غير مشروع بقيمة تزيد عن خمسين مليون جنيه.
تزوير محررات تتعلق بطلبيات صرف السلع المدعمة
وفقًا للتحقيقات، قام المتهمون بتزوير محررات تتعلق بطلبيات صرف السلع المدعمة، والتي تتعلق بأصحاب ومسؤولي المنافذ. كما استخدموا هذه المحررات للمساهمة في توزيع كميات من السكر والزيت.
بطريقة غير قانونية. قاموا بإدخال معلومات زائفة في النظام الإلكتروني المرتبط بمشروع “جمعيتي” التابع للشركة، بهدف الاحتيال والتلاعب بالبيانات للحصول على كميات زائدة من السلع المدعمة.
التلاعب في البيانات لتحقيق أرباح غير مشروعة
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين الذين كانوا يتولون مسؤوليات إدارية في الشركة ومشروع “جمعيتي” استفادوا من تلك الجريمة بتضخيم كميات السلع المدعمة والتلاعب في البيانات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقد اتفقوا وساعدوا في تحقيق الجريمة بشكل منظم ومنسق، حيث تلاعبوا في مخزون السلع وساعدوا في تزوير الوثائق والمحررات.