التصالح في مخالفات البناء 6 شهور فقط أمامك للتقديم بطلبات لهذا السبب.. ينظم مشروع قانون التوفيق في مخالفات البناء ، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ، إجراءات التوفيق طوال الفترة التي يجب على طالب التوفيق استخدامها لقبول طلبه.
من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية التصالح في مخالفات البناء
وفقا لنص مشروع القانون الجديد ، يجب على مقدم الطلب للتسوية تقديم أوراقه إلى السلطات الإدارية المختصة في غضون فترة لا تتجاوز 6 أشهر لهذا القانون من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
وقال النائب عمر درويش رئيس اللجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب وعضو التنسيق الشبابي للحزب والسياسيين عن “الوطن”: يجب على المتقدم للتسوية دفع رسوم امتحان لا تتجاوز 5000 جنيه ، لا تتجاوز 25% من خطورة وظروف التسوية ، وهذه النسب تحددها قواعد إنفاذ هذا القانون بعد صدوره.
التصالح في مخالفات البناء في غضون 6 أشهر
سيتم تجديد صلاحية هذه الفترات وسيتم النظر في طلب التسوية كما لو لم يكن في غضون 6 أشهر من حقيقة أن مقدم الطلب للتسوية حصل على الشهادة المذكورة أعلاه ولم يكمل المستندات و الإجراءات المحددة.
التصالح في مخالفات البناء
وقال النائب عمرو درويش إن الغرض من إصدار هذا القانون ليس فقط القضاء على انتشار البناء العشوائي في العديد من القرى والمدن ، ولكن أيضا لتنظيم حالات البناء غير القانوني في مصر.
وفقا لمشروع قانون الوساطة في مخالفات البناء ، يمكن دفع هذه المبالغ إما نقدا أو بطرق دفع غير نقدية ينص عليها القانون الذي ينظم استخدام طرق الدفع غير النقدية الصادر عن القانون 2019 رقم 18.
بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، يجوز تمديد الفترة الواردة في الفقرة السابقة على فترات أخرى مماثلة لا تتجاوز ما مجموعه ثلاث سنوات.
مشروع قانون الوساطة يخص التصالح فى مخالفات البناء
ينص مشروع قانون الوساطة في مخالفات البناء على أن السلطة الإدارية المختصة ، عند تقديمها إلى مقدم الطلب رقمه وتاريخ تسجيله والمستندات المرفقة به بالشكل المحدد في قواعد تنفيذ هذا القانون ، وعند تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو السلطة المختصة ، في بعض الحالات ، تتوقف عن النظر في القضية المتعلقة بالمخالفة ، وإلى أن يتم البت في الشكوى أو حلها ، بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري أيضا إيقاف تنفيذ هذه الإجراءات.