واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب كبيرة أمام الدولار الأميركي في الأيام الماضية ليصل لأدنى مستوى له منذ منتصف عام 2024 حيث سجل سعر الشراء في البنك المركزي مستوى 46.85 جنيه بينما استقر سعر البيع عند 46.98 جنيه وتأتي هذه القوة بفضل تدفقات النقد الأجنبي المستمرة التي عززت من قيمة العملة الوطنية داخل الأسواق الرسمية لتشهد البنوك الكبرى حالة من الاستقرار الواضح في تسعير صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.
الجنيه المصري يواصل مكاسبه
اختتمت العملة المصرية عام 2025 بارتفاع بلغت نسبته نحو سبعة بالمئة نتيجة زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتحسن مستويات السيولة المالية بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص حيث ساهمت المؤشرات الإيجابية للاقتصاد القومي في جذب.
رؤوس الأموال الأجنبية ودعم استقرار سعر الصرف لضمان توفير متطلبات الاستيراد وتلبية حاجات السوق المحلي من السلع الأساسية بشكل منتظم ودون انقطاع خلال الشهور الأخيرة من العام المالي الحالي لتأكيد نجاح تلك السياسات المالية المتبعة.
توقعات نمو الاحتياطي النقدي
توقعت مؤسسات دولية كبرى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل لمستوى 52.6 مليار دولار بحلول نهاية شهر يونيو المقبل مع استمرار انكماش عجز الحساب الجاري بفضل نمو الصادرات السلعية والخدمية وزيادة الدخل القومي من العملات الصعبة.
وتؤكد شركة فيتش سوليوشنز أن السياسة المالية المتبعة ستدعم الحفاظ على هذا الأداء القوي للعملة المحلية أمام العملات العالمية الرئيسية نتيجة تحسن مناخ الاستثمار المباشر وغير المباشر في البلاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.
جاذبية سوق الأوراق المالية
تظل عوائد السندات المصرية جاذبة للمستثمرين في سوق الأوراق المالية رغم توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة حيث يساهم هذا التحول في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو الديون الحكومية.
لتعزيز قوة الجنيه المصري وزيادة صلابة الاقتصاد أمام التحديات الخارجية المتنوعة التي تواجه المنطقة في الوقت الراهن لضمان استمرار مسار التنمية وتطوير الهيكل المالي للدولة بفعالية تامة تضمن استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم.
