الداخلية تضبط أباطرة الدولار قامت وزارة الداخلية بشن ضربات قوية ضد أباطرة العملة في السوق السوداء، في إطار استمرار الجهود الأمنية المتواصلة لمحاربة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتلاعب بأسعار العملات.
الداخلية تضبط أباطرة الدولار
وتلك الجهود تستهدف إخفاء العملات وتداولها خارج نطاق الأسواق المالية الرسمية، مما يترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني. وتعكس هذه الضربات التوجه الحثيث لرصد وملاحقة أولئك الذين يقومون بهذه الأنشطة الإجرامية.
تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط القائمين على شركة لاتجارهم غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج النطاق المصرفي، حيث عثر بحوزتهم على عملات أجنبية متنوعة تبلغ قيمتها نحو 38 مليون جنيه. وقد أظهرت المعلومات والتحريات الأمنية أن الشركة كانت تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال هذا النشاط غير القانوني.
تكثيف الجهود لملاحقة مزوري العملات الأجنبية
وتم أيضًا تكثيف الجهود لملاحقة مزوري العملات الأجنبية، حيث تم ضبط عصابة في القليوبية تخصصت في تزوير العملات المالية وترويجها، وذلك في إطار جهود الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. وقد تم ضبط هؤلاء الأشخاص وبحوزتهم مبالغ نقدية مزيفة بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في الجريمة، وقد اعترفوا بارتكابهم لهذا النشاط الإجرامي بعد تقديمهم للتحقيق.
عقوبة الأتجار في العملة
تنص المادة 126 من القانون على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه، لكل من يخالف أيًا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وتنص المادة المذكورة على أن يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة تكون مساوية للمبلغ المتورط في الجريمة، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك. وتقرر أيضًا مصادرة المبالغ المتورطة في الجريمة في جميع الحالات.