الذهب , شهدت الأسواق العالمية مساء الثلاثاء، الأول من يوليو ارتفاع ملحوظ في الأسعار، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وتصاعد القلق من الرسوم الجمركية الأمريكية المتوقعة في التاسع من يوليو. هذا الارتفاع يأتي في وقت بالغ الحساسية للأسواق المالية العالمية، حيث يسود عدم اليقين بشأن التوجهات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة.
وصل سعرالفوري إلى 3,322.55 دولار للأونصة مرتفع بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لكي تسجّل 3,334.80 دولار بزيادة نسبتها 0.8%، في ظل موجة من الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذ آمن للمستثمرين في أوقات القلق الاقتصادي والسياسي.
ضعف الدولار يدعم صعود الذهب
أشار خبراء الأسواق إلى أن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، ووصوله إلى أدنى مستوياته خلال 3 سنوات، لعب دور حاسم في تعزيز جاذبية الذهب. يأتي ذلك في ظل حالة من الارتباك في التوجهات السياسية والمالية الأمريكية، حيث يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل خفض أسعار الفائدة، في حين تلمّح وزارة الخزانة إلى احتمال فرض رسوم جديدة، ما يؤدي إلى حالة من التوتر في الأسواق العالمية.
وقد أثّر هذا الغموض سلبًا على أسواق الأسهم، ودفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل المعدن النفيس ، الذي يتمتع عادةً بمناعة نسبية ضد تقلبات الأسواق وضعف العملات.
تراجع في حجم التداول وتوقعات متباينة للمستقبل
من جهة أخرى، أظهرت بيانات البورصة تراجع في حجم تداول العقود ليصل إلى 116,693 عقد مقارنة بـ 148,898 عقد في اليوم السابق، مع استمرار العقود المفتوحة عند نحو 435,765 عقد، ما يعكس حالة من التقلب المعتدل في السوق، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية أو الرسوم الجمركية المنتظرة.
في السياق ذاته، تتباين توقعات البنوك الكبرى بشأن مستقبل الأسعار . فبنك HSBC يرى أن الأسعار سوف تتراوح خلال عام 2025 بين 3,100 و3,600 دولار للأونصة، مع احتمال حدوث تصحيح سعري إذا تجاوزت الأسعار حاجز 3,500 دولار. بينما يحذّر بنك Citi من إمكانية تراجع الأسعار إلى ما دون 3,000 دولار في نهاية العام أو مطلع 2026، إذا شهد الاقتصاد العالمي تحسن وتراجع الطلب الاستثماري على الذهب.
الذهب يظل وجهة مفضلة للمستثمرين وسط الغموض
رغم التقلّبات، يبقى المعدن النفيس أحد الأصول الأكثر جذبًا للمستثمرين الباحثين عن التحوط ضد التقلبات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية. ويعزز من هذا الاتجاه ضعف الدولار، وغموض قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
