الرئاسة تصدر 6 قرارت حاسمة شهد الأسبوع الماضي نشاطًا رئاسيًا مكثفًا، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الجمهورية الهامة التي تمس قطاعات حيوية كالاقتصاد والأمن الغذائي والتنمية المحلية، بالإضافة إلى توجيهات حاسمة للحكومة بشأن سلامة المواطنين على الطرق، لترسم هذه القرارات والتوجيهات ملامح توجه الدولة خلال الفترة المقبلة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الانضباط.
الرئاسة تصدر 6 قرارت حاسمة
في خطوة تعكس الاهتمام بالاستدامة البيئية صدر القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاقية مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية تهدف لإعداد خارطة طريق لخفض انبعاثات غاز الميثان، وذلك بمنحة تقارب المليون دولار، وعلى صعيد متصل ولتأمين احتياجات البلاد الاستراتيجية، صدر قرار آخر بتخصيص قطعتي أرض لصالح وزارة التموين بهدف إقامة صوامع غلال جديدة، مما يعزز قدرة الدولة على التخزين ويضمن استقرار إمدادات السلع الأساسية.
تنمية محلية وخدمات للمواطنين
امتدت القرارات الرئاسية لتشمل دعم التنمية في المحافظات، حيث صدر القرار رقم 358 لسنة 2025 بتخصيص قطع أراضٍ بمحافظة قنا لصالح وزارة الأوقاف والمحافظة، وذلك لاستخدامها في مشروعات خدمية حيوية تشمل توسعة مساجد قائمة وإنشاء سوق تجاري جديد، مما يلبي احتياجات المواطنين ويساهم في تحسين جودة الحياة في صعيد مصر.
التصديق على أضخم موازنة في تاريخ مصر
شهد الأسبوع أيضًا تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 91 لسنة 2025 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، حيث قدرت إجمالي الاستخدامات بنحو 6.7 تريليون جنيه، فيما قدرت الإيرادات والمتحصلات الأخرى بأكثر من 3.1 تريليون جنيه، لتعكس هذه الأرقام الضخمة طموحات الدولة في الإنفاق على المشروعات القومية والخدمات الاجتماعية.
تعيينات جديدة في مناصب قيادية
ضخًا لدماء جديدة في المناصب القيادية الهامة، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين السيد أحمد سعد الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية لمدة عام، وفي قرار آخر تم تعيين السيد أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وهي قرارات تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى في الدولة.
توجيهات حاسمة لسلامة المواطنين على الطرق
لم تغفل التوجيهات الرئاسية عن سلامة المواطنين، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ ما يلزم لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تخضع لأعمال صيانة ورفع كفاءة، مع توفير طرق بديلة وآمنة، كما شدد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين لقواعد السرعة والحمولة على كافة الطرق للحفاظ على أرواح المصريين وحماية استثمارات الدولة في البنية التحتية.