أنس , ألقت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر القبض على أنس حبيب، أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، بعد تورطه في اقتحام السفارة المصرية في العاصمة الهولندية أمستردام، ضمن سلسلة تحركات مثيرة للجدل قامت بها عناصر إخوانية في أوروبا خلال الأيام الماضية.
تفاصيل القبض على أنس حبيب
تمت عملية القبض على الأخواني بينما كان يبث مباشرًا عبر موقع “فيسبوك” أمام مقر السفارة المصرية، في مشهد بدا وكأنه محاولة واضحة لاستفزاز السلطات المصرية والتصعيد الإعلامي.
وسارعت الشرطة الهولندية إلى التدخل، حيث أوقفته واقتادته إلى أحد مقارها للتحقيق معه بشأن التهم الموجهة إليه، والتي شملت:
التخريب
التعدي على منشأة دبلوماسية
التحريض من خلال البث المباشر
احتمال ترحيل أنس حبيب إلى مصر
مصادر مطلعة ذكرت أن الشرطة الهولندية لم تستبعد اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى ترحيله إلى مصر، خاصة أن أنس حبيب مصنف كـ”هارب سياسي” لدى السلطات المصرية، ويواجه اتهامات سابقة تتعلق بأنشطة جماعة الإخوان التي تصنفها مصر كتنظيم إرهابي.
خلفية التحركات الإخوانية في أوروبا
تأتي هذه الواقعة ضمن تحركات منسقة قامت بها قيادات إخوانية هاربة في عدد من الدول الأوروبية، حيث نظمت وقفات احتجاجية أمام بعض السفارات المصرية، مطالبة بفتح معبر رفح من الجانب المصري، رغم أن الجانب الفلسطيني من المعبر يخضع للسيطرة الإسرائيلية في الوقت الراهن.
وفي تطور آخر مشابه، أقدم عدد من المحتجين على إغلاق أبواب السفارة المصرية في لاهاي (هولندا) باستخدام أقفال حديدية، في محاولة رمزية لتعطيل العمل الدبلوماسي، وهو ما اعتبرته السلطات المحلية تعديًا على السيادة الدبلوماسية ومخالفة صريحة للقوانين الدولية المتعلقة بحماية البعثات.
تعليق متوقع من الجهات الرسمية
حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من السفارة المصرية في هولندا بشأن الواقعة، لكن من المتوقع أن يتم التواصل مع السلطات الهولندية لمتابعة سير التحقيقات، وربما المطالبة بتطبيق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تجرّم الاعتداء أو الاقتحام أو تعطيل مهام السفارات.
دلالات الحادثة
تشير هذه الواقعة إلى تصاعد التحركات الإعلامية والدعائية لعناصر الإخوان في الخارج، ومحاولتهم استغلال الأحداث الإقليمية للعودة إلى واجهة المشهد السياسي والإعلامي، ولو من بوابة التحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية خارج البلاد.
كما تعكس استجابة الشرطة الهولندية جدية التعامل مع أي تهديد أو خرق قانوني يستهدف البعثات الدبلوماسية، حتى وإن كان تحت غطاء الاحتجاج السياسي أو حرية التعبير.
