أيمن . في الساعات الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديوهات منشورات وصور تزعم تجمع عدد من الأهالي أمام مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية احتجاجًا على وفاة الشاب أيمن صبري، الذي كان محتجزًا داخل المركز على ذمة إحدى القضايا. أثار الحادث جدلًا واسعًا، خاصة مع تداول أنباء عن وجود إصابات وجرح بالغ في رأس المتوفى، مما دفع الجميع للتساؤل عن أسباب وظروف الوفاة، خصوصًا أن الشاب كان في بداية العشرينات، وحيد والديه، ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة.
ملابسات وفاة أيمن صبري وفق بيان وزارة الداخلية
لم تمض ساعات على انتشار الأنباء حتى سارعت وزارة الداخلية لإصدار بيان رسمي على صفحتها في “فيس بوك” أوضحت فيه تفاصيل وفاة الشاب . أكدت الوزارة أن الشاب كان محتجزًا بناء على قرار النيابة العامة منذ 21 يوليو الجاري، على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح.
وأشار البيان إلى أن الشاب شعر بحالة إعياء داخل محبسه بتاريخ 26 يوليو، ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة هناك. وأضافت الوزارة أن التحقيقات شملت استجواب نزلاء آخرين كانوا محتجزين معه، ولم يشتبه أحد منهم في وجود أي شبهة جنائية أو تعمد في وفاة الشاب. كما تم إبلاغ أهالي المتوفى بكل التفاصيل فور حدوث الواقعة، بالإضافة إلى إخطار النيابة التي أمرت بتوقيع الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي قبل التصريح بالدفن.
تصريحات محامي أسرة أيمن وحقيقة الإصابات
من جانبه، ظهر محامي أسرة الشاب في فيديو مدته حوالي 7 دقائق تحدث فيه عن الواقعة وملابساتها، موضحًا أن الأسرة تلقت اتصالًا مفاجئًا يفيد بوفاة الشاب أثناء احتجازه، ما دفعهم للتوجه لإنهاء إجراءات الدفن.
كشف المحامي أن والدَي أيمن لاحظا وجود آثار وكدمات على الجثمان، لكنه نفى وجود غرز أو جروح عميقة في الرأس كما روج البعض عبر وسائل التواصل. وأكد أن تقرير الطب الشرعي المفصل لم يصدر بعد، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة التي تحقق في القضية على أعلى مستوى من خلال فريق بحث متكامل للكشف عن كل الحقائق.
وطالب المحامي الجمهور بعدم الانجرار وراء الشائعات والأقاويل غير المستندة إلى دلائل، مؤكدًا أن التحقيقات لم تنتهِ بعد ولم تتضح الصورة الكاملة للأحداث.
تجمع الأهالي ورد فعل وزارة الداخلية
علق المحامي على تجمع عدد من أصدقاء وأقارب الضحية أمام مركز شرطة بلقاس، موضحًا أن الاحتجاجات كانت سلمية ولم تتضمن أي تجاوزات أو أفعال عنف أو سب، وإنما كانت مطالبة بحق الشاب في العدالة والشفافية. وقال إن المتظاهرين تمسكوا بمطلبهم حتى انتهاء مراسم التشييع.
وفي ختام حديثه، أكد أن الوضع حساس جدًا، وأن النيابة العامة هي المسؤولة عن إعلان الحقيقة بكل أمانة، مشيرًا إلى ثقته بأن الدولة لن تضيع حق أي مواطن مثل أيمن. وطمأن الجميع بأن التحقيقات جارية وأن الحق سيظهر قريبًا، مع احترام تام للإجراءات القانونية والعدالة.
