ملامح الموازنة الجديدة حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الاستقرار مع تسجيل نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بنسبة 29 بالمئة دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن الأداء المالي للدولة واستمرار جهود الإصلاح الاقتصادي بما يدعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة ويعزز قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية.
الموازنة الجديدة دعم واسع للصحة والتعليم
أوضح رئيس الوزراء أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات القطاعات الحيوية حيث تصل الزيادة إلى نحو 30 بالمئة لقطاع الصحة و20 بالمئة لقطاع التعليم.
إلى جانب تخصيص 47.5 مليار جنيه للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية للقطاعين.
حزم اقتصادية وتنموية
تتضمن الموازنة الجديدة أيضًا حزم دعم واسعة تستهدف قطاع الصناعة وريادة الأعمال بقيمة تصل إلى 90 مليار جنيه إلى جانب تخصيص 48 مليار جنيه.
لدعم ورد أعباء التصدير في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة.
ملفات إقليمية ودولية
تطرق رئيس الوزراء إلى الجهود المصرية في دعم الاستقرار الإقليمي مشيرًا إلى استمرار الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لوقف التصعيد كما تناول الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري.
ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي أكد على تقارب المواقف بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية والأزمة في لبنان إلى جانب دعم التعاون الثنائي بين البلدين.
