صرّح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه قدّم في يونيو الجاري مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم. يتضمن هذا المشروع إلغاء المادة الثانية التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية.
مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم
وأوضح المغاوري في تصريحاته أن الهدف من التعديل هو إزالة المادة التي تتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، مما يؤدي إلى إعفاء الدولة من الالتزام بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأعباء المالية والإدارية على الحكومة.
إعادة النظر في تقسيم المناطق وقواعد الزيادات الإيجارية
وأشار النائب إلى أن آلية تقسيم المناطق وتحديد مضاعفات القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون الحالي بحاجة إلى مراجعة دقيقة. كما شدد على أهمية مراعاة عوامل مثل تاريخ بناء العقارات، تاريخ تحرير عقود الإيجار، والقيمة الإيجارية الأصلية عند تطبيق أي زيادات، وهي نقاط أساسية تناولها المشروع الجديد.
رسالة تطمين: التسجيل خطوة تمهيدية وليست إخلاءً فورياً
و فى سياقف اخر أوضحت الوزارة في ختام إعلانها أن التسجيل لا يعني الإخلاء الفوري، بل يُعد مرحلة أولية ضرورية تهدف إلى ضمان حصول المواطنين على وحدات سكنية بديلة. تهدف هذه الخطوة إلى تحديد المستحقين بدقة وتأمين سكن بديل آمن يلبي احتياجاتهم، دون اتخاذ قرارات غير متوقعة قد تثير القلق.
كما شددت الوزارة على ضرورة تجاهل الشائعات والامتناع عن استقاء المعلومات من مصادر غير موثوقة. وأوصت المواطنين بمتابعة الأخبار والمستجدات عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي (www.shmff.gov.eg) أو عبر الحسابات الرسمية الموثقة للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، تفادياً للوقوع ضحية للمعلومات المضللة أو أي محاولات للاحتيال.
