يمثل قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات الشائكة في الشارع المصري حيث تنظم المادة السابعة ضوابط حاسمة لإخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية وضمان حقوق الملاك في استرداد عقاراتهم عند تحقق شروط معينة تتعلق بإغلاق المكان أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مما يساهم في تحقيق توازن قانوني واجتماعي طال انتظاره بين الطرفين.
الضوابط القانونية لإخلاء الوحدات في قانون الإيجار القديم
تفرض المادة السابعة من التعديلات القانونية الجديدة التزامات صريحة على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بضرورة إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك فور انتهاء المدة المحددة قانوناً.
ويأتي ذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في القوانين السابقة مما يعزز من سيادة القانون ويضمن استعادة الحقوق لأصحابها وفق جدول زمني واضح ينهي الصراعات التاريخية بين المالك والمستأجر.
إغلاق الوحدة لمدة عام ينهي أحقية المستأجر في البقاء
حدد المشرع حالات محددة توجب الإخلاء الفوري ومن أبرزها ثبوت ترك المستأجر للمكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو عذر مقبول حيث يعتبر هذا الإغلاق الطويل.
دليلاً على عدم حاجة المستأجر الفعلية للوحدة مما يمنح المالك الحق القانوني في استعادة ملكيته وتوظيفها بشكل اقتصادي سليم بدلاً من ترك العقارات مهجورة دون استفادة حقيقية.
امتلاك وحدة بديلة يسقط حق المستأجر في الاستمرار
تتضمن الحالات الموجبة للإخلاء أيضاً ثبوت امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى تكون قابلة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّر من أجله المكان الأصلي.
حيث يهدف هذا النص القانوني إلى منع احتكار الوحدات السكنية من قبل أشخاص يمتلكون بدائل عقارية فعلية وتوجيه تلك الوحدات لمن يستحقها فعلياً في ظل أزمة السكن الحالية.
