نجيب جبرائيل , أكد الدكتور، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير قضايا الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الحالي لم يعد ملائمًا للواقع الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تطويره بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية ويعالج الأزمات المتفاقمة داخل الأسر المسيحية، خصوصًا فيما يتعلق بحالات الطلاق والزواج الثاني.
نجيب جبرائيل يتحدث عن طلاق المسيحيين بين الواقع والتعقيد القانوني
أوضح ، خلال ظهوره في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، أن القانون الحالي يقتصر على حالتين فقط للطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية، هما الزنا أو تغيير الديانة، وهما حالتان يصعب إثباتهما قانونًا. هذه المحدودية أدت إلى أزمة اجتماعية كبرى، حيث تعاني آلاف الأسر من تعقيد الإجراءات وتعذر الحصول على تصريح زواج ثانٍ، حتى في ظل انهيار الحياة الزوجية.
ووفقًا لإحصائيات غير رسمية، توجد نحو 270 ألف قضية طلاق متراكمة داخل المحاكم بين المسيحيين، في حين تشير الدراسات إلى أن نسبة الطلاق تبلغ ما بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات المسيحية، وهو رقم كبير يعكس حجم التحدي الذي يفرضه القانون الحالي.
“ماراثون الطلاق” والتحايل القانوني
تحدث نجيب جبرائيل عن ما وصفه بـ”ماراثون الطلاق”، وهو مصطلح استخدمه لوصف طول وتعقيد الإجراءات التي يمر بها المسيحيون للحصول على الطلاق، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس، والذي يُستغل أحيانًا كوسيلة للتحايل، من خلال تغيير الملة للحصول على حكم مدني بالطلاق، ثم السعي لاحقًا للحصول على تصريح زواج جديد من الكنيسة.
وأضاف أن هناك حالات تلجأ إلى إثبات ما يسمى بـ”الزنا الحكمي”، مثل رسائل الهاتف أو محادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها لا تُعتد قانونًا بشكل واضح، مما يزيد من صعوبة الوصول لحل قانوني، حتى وإن كان هناك انهيار فعلي في العلاقة الزوجية.
نجيب جبرائيل عن ملامح القانون الجديد وتسهيل الإجراءات
كشف الدكتور أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين بات في مراحله النهائية، وأنه يتضمن تسهيلات مهمة أبرزها تقليص فترة الانفصال المطلوبة قبل طلب الطلاق من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، سواء كان للزوجين أولاد أم لا، مما يعد خطوة في الاتجاه الصحيح للتعامل مع الواقع الاجتماعي الجديد.
كما أشار إلى أن القانون الجديد يمنع التحايل بتغيير الملة، حيث سيتم تطبيق لائحة الكنيسة التي تم بها الزواج الأصلي، حتى إذا غير أحد الزوجين طائفته لاحقًا، مؤكدًا أن هذا التعديل سيغلق بابًا واسعًا من التلاعب الذي كان يحدث في السابق.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لوجود قانون متوازن، يراعي العقيدة المسيحية من ناحية، لكنه في نفس الوقت يحترم الواقع الأسري ويراعي مشكلات المواطنين، قائلًا:
“لا يعقل أن ننتظر من زوجة في الأربعين أن تقضي خمس سنوات أخرى في الانتظار، بينما حياتها معلقة”.
هذا التوازن هو ما يسعى إليه القانون الجديد، ليكون أكثر عدلًا وإنصافًا للأسرة المسيحية في مصر.
