بعد موافقة الحكومة على تحرير سعر الصرف رغم الرفض سابقًا اعرف السبب .. قامت الحكومة المصرية خلال هذه الفترة بتنفيذ عدد من الإجراءات ، و الجهود الاقتصادية لحل أزمة نقص العملة الأجنبية ، و تجدر الإشارة هنا إلى أن تحرير سعر الصرف ، قد تم بالتوازي مع منظومة الإصلاحات الهيكلية المالية ، و النقدية المتكاملة ، التي قامت بها الحكومة ، لاستعادة الاقتصاد المصري عافيته. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء حوار اقتصادي مهم في الحوار الوطني.
تحرير سعر الصرف الإصلاحات الهيكلية المالية
قبل تسعة أشهر، رفضت القيادة السياسية ، تحرير سعر الصرف بناء على طلب صندوق النقد الدولي. ، و كان ذلك بناء على قناعة بأن الاقتصاد المصري غير مستعد لاتخاذ ، هذه الخطوة في ظل نقص العملة الأجنبية. ، و لذلك فقد غير صندوق النقد الدولي ، وجهة نظره في ذلك الوقت بتوضيح ضرر تحريك سعر الصرف وتركه للعرض والطلب بدلاً من توفير الدولار ، في البنك المركزي ، لأن ذلك كان سيضر بالكثير من المواطنين الذين كانوا يبحثون عن ، مصالح الشعب المصري ، و لا يدخرون جهداً ، في رفع عبء الأزمة الاقتصادية عن كاهلهم. ، و هو ما يتعارض مع تعليمات القيادة السياسية و الدولة المصرية التي لا ترغب في ذلك.
تحديد سعر الصرف في الوقت المناسب
سبب موافقة الحكومة على تحرير سعر الصرف ، رغم الرفض السابق و جاء قرار ، تحريك سعر الصرف في الوقت المناسب ، نظرًا لتوافر الدولار في الفترة الأخيرة بسعر آمن ، و تقارب سعر الصرف في السوق السوداء بين الدولار و الجنيه مع سعر الصرف الرسمي، و التراجع الملحوظ ، في أسعار المنتجات.