استقرت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث تصل نسبة زيادة الأسعار إلى ٣٠%.
وعقد مجلس الوزراء، اجتماعًا مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة تطورات الأسعار في سوق العقارات بمصر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء تباعًا بارتفاع سعر الصرف، حيث تخطى سعر الدولار حاجز الثلاثون جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه.
ارتفاع الأسعار
وقال شعيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد، إن شركات التطوير العقاري ملتزمة بالعقود المُبرمة مع العملاء؛ إلا أن الزيادة الكبيرة في مدخلات الصناعة أثرت على هذا القطاع بشكل لافت.
وأشار شعيرة، أن الهدف من هذه الخطوات هو الحفاظ على قطاع التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على وضع جميع الاقتراحات من أجل التعامل مع أزمة الأسعار لتحقيق توازن بين المطور وتوجه الدولة والعميل، وكان هناك اقتراحات تم طرحها أمام مجلس الوزراء؛ للمساهمة في الحفاظ على معادلة القطاع العقاري.
ارتفاع الأسعار في المساكن
جدير بالذكر أنه أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن حجم الخامات المصرية المستخدمة في البناء والتشطيب تصل إلى 60٪، أما الخامات المستوردة من الخارج تقدر بنسبة 40٪.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الخام أزمة عالمية وليست على الصعيد المحلي فقط، مضيفا أن الدولة تدرس ضرورة توفير خامات بديلة بنفس الجودة.
محدش هيشتري تاني الحكومة تستقر على ارتفاع الأسعار بنسبة ٣٠%
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة.