رئيس الوزراء , أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واضح ومحدد يشمل إعادة هيكلة أسعار المواد البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري .
وأوضح أن الحكومة تتبع سياسة الرفع المتدرج للأسعار، وليس المفاجئ أو دفعة واحدة، بهدف تقليل الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان استقرار الأسواق .
رئيس الوزراء يكشف عن زيادة أسعار الوقود
و شدد مدبولي على أن السولار سيظل مدعومًا ، ولن تُرفع عنه الأسعار بشكل كامل ، وذلك لحماية القطاعات الحيوية مثل الزراعة والنقل والمواصلات، وضمان عدم تأثر الشرائح الاجتماعية الأقل دخلًا .
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه شامل لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات المالية المطلوبة.
رئيس الوزراء يتحدث عن الدين الخارجي عند مستويات آمنة والبطالة في أدنى مستوياتها منذ 20 عامًا
في سياق الحديث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة وضعت تصورًا دقيقًا لسقف الدين الخارجي، وهو ما ساعد في إعادته إلى مستويات آمنة، تعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية.
وأضاف مدبولي أن نسبة البطالة انخفضت إلى 6.4%، وهو المعدل الأدنى الذي تسجله مصر منذ أكثر من عقدين
.
كما أوضح أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتابع أن الحكومة تتابع عن كثب تأثير رفع أسعار الفائدة عالميًا ومحليًا، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على التوازن الاقتصادي دون المساس بالأولويات الاجتماعية للمواطنين.
خطة لدعم الصادرات وتحفيز القطاعات الإنتاجية بعد عيد الفطر
في إطار دعم القطاع التصديري باعتباره ركيزة للنمو الاقتصادي، أعلن مدبولي أن الحكومة ستعقد جلسات تشاور مع المجالس التصديرية بعد عطلة عيد الفطر.
وتهدف هذه المشاورات إلى مراجعة وتطوير برنامج رد أعباء الصادرات، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم الصناعات الوطنية.
وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية، وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة في الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية مثل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والنمو، مدعومًا بسياسات إصلاحية واقعية وخطط تنموية مستدامة، هدفها تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، وتحسين جودة حياة المواطنين على المدى القصير والطويل.
