تأثير رفع 1% الفائدة أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات التقدية الخميس الماضي، حيث تم رفع سعر العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25% و20.25% على التوالي، وكذلك رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.75%.
تأثير رفع 1% الفائدة
وفي الوقت الحالي، تجتمع لجان الألكو في البنوك لبدء تعديل سعر الفائدة على المعاملات والمنتجات المصرفية داخل الجهاز المصرفي، تنفيذاً لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.
رفع أسعار الفائدة
من المتوقع أن تقوم لجان الألكو برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% على جميع المنتجات المصرفية، بما في ذلك الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير والحسابات الأخرى، بالإضافة إلى القروض التجارية المختلفة.
ويأتي هذا الإجراء استجابة لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس قبل يومين، وهو الارتفاع الأول من نوعه منذ اجتماعين للجنة السياسات النقدية هذا العام.
تتواجه الأسواق العالمية بتوقعات مختلفة للسلع، حيث توقعات الأسعار تراجعت في بعض الحالات وزادت في حالات أخرى. وفي السياق نفسه، شهدت أسعار البترول ارتفاعاً خلال الشهر الماضي.
أرتفاع توقعات النشاط الاقتصادي العالمي
من جانب آخر، شهدت بعض الاقتصادات الرئيسية تراجعًا في توقعات معدلات التضخم، على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت توقعات النشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بالاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية.
وعلى المستوى المحلي، بقي معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ثابتًا عند 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. ومن البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023، يظهر أن النمو الاقتصادي يدفعه قطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء بشكل أساسي.
تباطأ معدل نمو الناتج المحلي
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 بالمقارنة مع العام المالي السابق، بالرغم من التوقعات بعودة الارتفاع تدريجيًا في المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.