تحركات عاجلة من البنك المركزي من أجل دعم الابتكار والتحول الرقمي في جميع القطاعات، تبذل مصر جهودًا كبيرة. ومن بين هذه الجهود، يأتي الاقتصاد في المقدمة، حيث يهدف إلى تحقيق حوكمة السياسات وتسريع الإجراءات.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي مؤخرًا قواعد جديدة لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وهي خطوة هامة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء في السوق المصرية.
تحركات عاجلة من البنك المركزي
تأتي هذه القواعد الجديدة في إطار أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وقد تطرق هذا القانون إلى مفهوم البنوك الرقمية والخدمات المصرفية التي تقدمها عبر القنوات والمنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
ومن المهم أن نوضح أن إصدار تراخيص البنوك الرقمية لا يعني إلغاء الجنيه المصري كعملة، ولا يعني أن جميع المعاملات البنكية ستتم بالعملات الرقمية. بالعكس، فإن هدف إصدار تراخيص البنوك الرقمية هو تحسين الخدمات المصرفية التقليدية وتمكين العملاء من الاستفادة من التقنيات الحديثة في عملياتهم المالية.
تشتمل اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية في مصر على عدة نقاط، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
1. رأس المال والملكية:
– يجب أن تكون الشركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها أسمية.
– يجب أن يكون رأس المال المدفوع بالكامل لا يقل عن 2 مليار جنيه مصري.
– يجب أن يكون لدى مؤسسة مالية نسبة ملكية لا تقل عن 30% من رأس المال.
2. المؤسسة المالية:
– يجب أن تكون المؤسسة المالية لديها سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، ويمكن إعفاء من هذا الشرط بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي.
3. هيكل الملكية والمصدر المالي:
– يجب أن يكون هيكل الملكية شفافًا ويشمل جميع الأطراف المرتبطة، ويجب التأكد من مشروعية مصدر الأموال.
– يجب ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة وقواعد المنافسة.