تراجع كبير في سعر الأجهزة الكهربائية بالأسواق اشتري دلوقتي ومفاجأة منتظرة..انخفضت جميع المنتجات الأخرى، بما في ذلك الأجهزة، في ظل الإجراءات الحكومية المستمرة لكبح أسعار السلع، ويتوقع الخبراء حدوث انخفاضات جديدة في الأسابيع المقبلة، مع استبعاد ارتفاع الأسعار مرة أخرى نتيجة للإفراجات الكبيرة في الموانئ، والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض الأسعار.
انخفاض سعر الأجهزة الكهربائية بنسبة 25%.
قال وصفي أبو سمرة، مدير قطاع الأجهزة الكهربائية بغرفة تجارة وصناعة الجيزة، إن السوق يشهد حالة من انخفاض الأسعار والركود الجزئي، وأن الوقت الحالي هو الأفضل لشراء كافة الأجهزة الكهربائية. وذلك لأن انتظام الشركات في توريد السلع أدى إلى زيادة المعروض والمبيعات بأسعار الشركات الرسمية، وبالتالي القضاء على ظاهرة المغالاة في الأسعار.
وقال أيضًا أن أسعار الأجهزة الكهربائية ستنخفض بنحو 25% بداية من الأسبوع المقبل، حيث أن بعض الشركات والمصانع لم تخفض أسعار الأجهزة التي تنتجها.
شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية
وأشار أبو سمرة إلى أن شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية تخطط للإعلان عن خططها المستقبلية للتخفيضات المتوقعة في الأسعار، وقد أبدى المواطنون ارتياحهم للتخفيضات الأخيرة في الأسعار.
كما ذكر أن أسعار الأجهزة الكهربائية انخفضت أكثر من المتوقع خلال هذا الربع، وأن جميع الأجهزة الكهربائية متوفرة بما فيها تلك التي لم تكن في متناول الجميع في السابق.
وكشف أحد أعضاء قسم الأجهزة الكهربائية عن الأسعار الحالية لبعض الأجهزة الكهربائية. وتتراوح أسعار أجهزة التكييف بين 20 و25 ألف جنيه للمكيفات غير الموفرة للطاقة (حصان ونصف الحصان)، وبين 30 و35 ألف جنيه للمكيفات الموفرة للطاقة (أجهزة التكييف العاكسة).
تتراوح تكلفة مراوح السقف بين 800-2,500 جنيه مصري حسب العلامة التجارية، بينما تتراوح تكلفة المبردات الصحراوية بين 3,000-5,000 جنيه مصري.
تتراوح تكلفة للفريزرات بين 7000 جنيه مصري و18,000 جنيه مصري حسب الحجم والعلامة التجارية.
متى ستنخفض الأسعار؟
اتهم حسن مبروك، رئيس قطاع الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، بعض البائعين بزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية لتحقيق هوامش ربح أعلى.
وانتقد رئيس قطاع الأجهزة الكهربائية الدعوات لمقاطعة شراء الأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن عدم شراء الأجهزة الكهربائية ينعكس على أمور أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف مبروك أن عدم الشراء يعني أن المصانع لن تعمل رغم الالتزامات التي عليها دفعها، وهو ما سيزيد من تكلفة الإنتاج وترتفع الأسعار مرة أخرى، مضيفًا أن عودة الأسعار إلى طبيعتها يتطلب استقرار سعر الدولار وتوفير البنوك للعملة وفتح الاعتمادات وسرعة الإفراج عن السلع من الموانئ. وأشار إلى أن خروج البضائع من الموانئ بسرعة.