ترامب , أعلن الرئيس الأمريكي عن اهتمام بلاده الكبير بأزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لحل الخلاف المستمر بين مصر وإثيوبيا حول مياه نهر النيل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، جمعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روت، حيث أوضح ترامب أن واشنطن تسعى للوصول إلى اتفاق متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف “نحن نتابع ملف سد النهضة باهتمام بالغ، لأن نهر النيل يشكل شريان الحياة بالنسبة للشعب المصري، ويجب التعامل مع هذا الملف بحذر شديد”، مؤكدًا على ضرورة الوصول إلى حلول سلمية وعادلة تضمن الاستقرار في المنطقة وتحافظ على حقوق شعوبها.
استغراب ترامب من دعم مشروع مثير للجدل
في تصريح لافت، أعرب الرئيس الأمريكي عن دهشته من أن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل مشروع سد النهضة في وقت لا تزال فيه الأزمة قائمة ولم تُحل بعد. وقال: “من غير المعقول أن نكون قد ساعدنا في تمويل مشروع ضخم كهذا، بينما لا تزال هناك خلافات حادة بين مصر وإثيوبيا حول تدفق مياه النيل”.
هذا التصريح يعكس تغيرًا في موقفه ، خاصة وأنه سبق له أن عبّر عن تحفظاته تجاه كيفية إدارة هذا الملف. وألمح إلى أن بلاده ربما قدمت دعمًا ماليًا دون دراسة كافية لتأثير السد على الأمن المائي لدول المصب، خصوصًا مصر والسودان، ما يستدعي – من وجهة نظره – مراجعة آلية الدعم الأمريكي لمثل هذه المشاريع الحساسة.
دعوة من ترامب لمراجعة الدعم وضمان الأمن المائي
سبق أن نشر الرئيس الأمريكيعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا أكد فيه أن الولايات المتحدة لعبت دورًا في تهدئة التوترات بين الأطراف المعنية. وفي منشور بتاريخ 21 يونيو، وصف عملية تمويل السد بأنها “تصرف غير مدروس”، معتبرًا أن استخدام الأموال الأمريكية في هذا المشروع كان “غير حكيم”، داعيًا إلى إعادة تقييم الموقف بما يضمن حماية مصالح حلفاء واشنطن في المنطقة.
وشدد على أهمية ضمان الأمن المائي لمصر والسودان، مشيرًا إلى أن استمرار التوتر حول السد قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الإفريقي. وأكد أن بلاده ستواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل دون الإضرار بحقوق أي من الأطراف.
خلاصة المشهد
تعكس تصريحاته إدراكًا متزايدًا من الولايات المتحدة لخطورة أزمة سد النهضة على الأمن الإقليمي، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية لحلحلة النزاع. وبين دعواته لإعادة النظر في تمويل المشروع وحرصه على استقرار المنطقة، يبقى دور واشنطن محوريًا في تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا في واحدة من أكثر الأزمات المائية تعقيدًا في القارة الإفريقية.
