الباكية , ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بفيديو أثار جدلاً واسعًا تحت عنوان “عروسة الشرقية الباكية”، حيث ظهرت فتاة قاصر بالدموع في حفل زفافها على شاب مصاب بمتلازمة داون، في مشهد أثار تعاطفًا كبيرًا من المتابعين وغضبًا تجاه أسرة العروسين. الفيديو الذي وُصف بأنه “زفاف غير مألوف”، أظهر العروس وهي تنهار أمام الكاميرا، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول مدى قانونية وشرعية هذا الزواج، ومطالبات بفتح تحقيق فوري.
تفاعل المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة، وتقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة. على إثر ذلك، بدأت نيابة الصالحية الجديدة تحقيقًا موسعًا في الواقعة لكشف ملابسات عقد القران وظروفه، وخاصة في ظل وجود شبهة تزويج قاصر، وهو ما يخالف القوانين المصرية التي تمنع زواج من هم دون 18 عامًا.
قرارات النيابة وإجراءات قانونية صارمة بشأن العروس الباكية
بعد تحقيقات موسعة، قررت النيابة تسليم العروس القاصر، التي تُدعى “ماجدة”، إلى والدتها، مع إلزام الأسرة بتوقيع تعهد قانوني بعدم تزويجها مرة أخرى قبل بلوغها السن القانونية. وأثبتت التحقيقات أن الفتاة لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها، مما يجعل عقد الزواج لاغيًا وغير قانوني بحسب التشريعات المصرية.
من جهة أخرى، أمرت النيابة بصرف العريس “محمد”، المصاب بمتلازمة داون، دون توجيه أي اتهام له، باعتباره ليس طرفًا مسؤولًا عن إبرام عقد الزواج. بينما قررت النيابة حجز عدد من أقارب العروسين لاستكمال التحقيقات، وخصوصًا فيما يتعلق بدور المأذون الذي حرر عقد القران، والذي سيتم التحقيق معه بشأن مخالفة قانون تنظيم الزواج.
تصريحات متباينة من عائلتي العروس الباكية والعريس
وفي خضم الجدل، خرجت والدة العريس بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، مؤكدة أن ابنها كان يحب العروس وأن الزواج تم برضا الطرفين. ونفت ما تم تداوله عن إجبار الفتاة على الزواج أو تعرضها لأي ضغوط، مشيرة إلى أن علاقة حب جمعت العروسين لمدة 8 أشهر قبل اتخاذ قرار الارتباط الرسمي.
من جانبها، أدلت العروس “ماجدة” بتصريح أكدت فيه أنها لم تكن مغصوبة على الزواج، وأن دموعها لم تكن بسبب الرفض، بل نتيجة تأثرها بالموقف. ومع ذلك، فإن صغر سنها وعدم بلوغها السن القانوني يضع الواقعة في إطار قانوني واضح يمنع مثل هذه الزيجات، بصرف النظر عن القبول أو الرغبة.
القضية تسلط الضوء من جديد على قضية زواج القاصرات في مصر، وتفتح نقاشًا واسعًا حول مسؤولية الأسر والمأذونين في احترام القانون. ورغم اختلاف الروايات حول حقيقة مشاعر العروس، يبقى الحكم القانوني واضحًا: لا زواج قبل 18 سنة. وتبقى العدالة وحدها القادرة على الفصل في مثل هذه القضايا الشائكة التي تمس حقوق الأطفال وكرامتهم.
