في خطوة قضائية هامة قد ترسم مسارًا جديدًا للتعامل مع نتائج امتحانات الثانوية العامة قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت إحالة الدعوى المطالبة بإعادة تصحيح أوراق اجابات امتحانات الثانوية يدويًا إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني شامل بشأنها مما يعكس جدية المخاوف المثارة حول دقة عمليات التصحيح الإلكتروني.
تصحيح أوراق اجابات امتحانات الثانوية انطلاق أولى جلسات القضية
شهدت أروقة مجلس الدولة اليوم أولى جلسات هذه الدعوى التي تحمل آمال العديد من الطلاب وأولياء أمورهم الذين يشككون في النتائج التي حصلوا عليها وقد جاء قرار المحكمة بإحالة الملف لهيئة المفوضين كإجراء أولي لدراسة كافة الجوانب القانونية والفنية للقضية قبل إصدار أي حكم فيها.
أساس الدعوى ومطالب المدعين
أقام أحد المحامين هذه الدعوى القضائية مطالبًا بشكل واضح وصريح بإعادة تصحيح أوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة يدويًا وليس إلكترونيًا ويستند الادعاء على أن النتائج الصادرة لا تعكس المستوى الحقيقي للطلاب وبها قدر من عدم الدقة يستلزم المراجعة اليدوية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.
دور هيئة المفوضين في القضية
تعتبر إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة خطوة محورية في مسارها القضائي حيث ستتولى الهيئة فحص مستندات القضية والاستماع إلى دفوع الأطراف المعنية ومن ثم إعداد تقرير بالرأي القانوني في مدى أحقية المدعين في طلبهم وسيكون هذا التقرير استشاريًا للمحكمة لكنه غالبًا ما يكون له وزن كبير في الحكم النهائي.
جدل التصحيح الإلكتروني واليدوي يتجدد
تفتح هذه القضية مجددًا باب الجدل واسعًا حول آلية التصحيح الإلكتروني التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في السنوات الأخيرة وبينما تدافع الوزارة عن دقة هذه الآلية يرى البعض أن العنصر البشري يظل ضروريًا للمراجعة والتدقيق خاصة في الأسئلة المقالية لضمان عدم وجود أي ظلم ويبقى الطلاب وأهاليهم في حالة ترقب لما ستسفر عنه هذه الدعوى القضائية.